منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لأن معنى‏
المفهوم كما تقدم هو أن تكون للقضية اللفظية دلالة التزامية على جملة أخرى(و بعبارةأخرى)تكون
الجملة الأخرى مستفادة من ظاهر القضية الملفوظة حتى تشملها أدلة حجيةالظواهر،و إلا لكان لجميع
القضايا مفهوم،لأن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ثابت‏في جميع القضايا،فالعمدة في ثبوت المفهوم
في قضيته هو إناطة الحكم بقيد،سواءكانت هذه الإناطة بصورة القضية الشرطية أو بالتقييد بالوصف أو
بشكل آخر.و مماذكرنا ظهر لك أن هذا النزاع لا يجري في الوصف غير المعتمد على الموصوف،لأنه هناك‏جعل
نفس الوصف موضوعا،فلا يبقى مجال للبحث في أن الوصف قيد للحكم أوقيد للموضوع.هذا ما ذكره شيخنا
الأستاذ(قده).

ثم إن ظاهر القضايا المشتملة على الوصف أن الوصف قيد للموضوع لا للحكم‏بمعنى أن تقييد
الموضوع بوصفه في الرتبة السابقة على الإسناد،و يكون من قيودعقد وضع القضية قبل الإسناد،فالإسناد
وارد على الموضوع المقيد،فلا يكون‏من قيود الحكم،لأن الحكم-بناء على هذا-متأخر عن
التقييد،فكيف‏يمكن أن يكون التقييد تقييدا له،فالموضوع الّذي ورد عليه الحكم موضوع‏مضيق بواسطة
ذلك القيد،و ليس في ظاهر القضية ما يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم‏الثابت لهذا الموضوع المقيد عن
نفس هذا الموضوع إذا كان فاقدا لهذا القيد فضلاعن نفيه عن موضوع آخر لم يكن منعوتا بهذا النعت كما
توهم بعض الشافعية أن‏قوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة يدل على نفي الزكاة عن الإبل
المعلوفة.و أما ما اشتهرمن أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية مبدأ الاشتقاق فربما يؤيد ما
ذكرنامن أن ثبوت المفهوم في القضية المشتملة على الوصف موقوف على أن يكون الوصف‏قيدا للحكم لا
للموضوع و لا للمحمول أي لا يكون لأحدهما قبل الإسناد،لأن‏قولهم تعليق الحكم على الوصف أي تقييده
به،لا أن يكون قيدا لعقد الوضع أوعقد الحمل.

/ 1128