منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و أما قولهم أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لا
توضيحيا فائضالا يثبت به المفهوم،لأنه لا يثبت به أزيد من أن هذا الحكم موضوعه المقيد لا المطلق،
و أما كون مفاده انتفاء سنخ هذا الحكم بجميع وجوداته عن هذا الموضوع غيرمقترن بهذا القيد فلا،و لذلك
اشتهر أن إثبات شي‏ء لشي‏ء لا ينفي عما عداه،مع‏أنه هناك فوائد اخر قد تكون لذكر القيد غير كونه
احترازيا.و أما مسألة حمل المطلق على المقيد فليس من باب المفهوم،بل من جهة أنه بعدإحراز وحدة
المطلوب و ان المراد من المطلق و الجملة المشتملة على المقيد شي‏ء واحد،فالمقيد نصّ في تعيين
المراد في واجد القيد،و مفاد المطلق هو التخيير بحكم العقل‏و مقدمات الحكمة.

و المفروض أن المراد و
المطلوب واحد و لا يمكن أن يكون ذلك‏المطلوب الواحد معينا و مخيرا،فيتعارضان.و الجمع العرفي
بينهما يكون بحمل المطلق‏على المقيد،فهذا هو السبب في حمل المطلق على المقيد لا ثبوت المفهوم
للوصف كما توهمه‏المتوهم(إن قلت):إن هذا الكلام-بالنسبة إلى المطلق البدلي الّذي يكون المطلوب‏فيه
صرف الوجود-صحيح،و لكنه لا يجري في المطلق الشمولي،لأنه في الإطلاق‏الشمولي لا تخيير في البين،بل
ينحل المطلق إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفرادالطبيعة،و يكون مثل العام الأصولي كل فرد معينا موردا
للحكم لا مخيرا،فحمل‏المطلق على المقيد لا يكون إلا من باب المفهوم،و إلا فلا تعارض بين ثبوت
الحكم‏لجميع الافراد تارة و في لسان دليل و بين ثبوته للبعض بدليل آخر.

نعم لا بد و أن‏يكون لاختصاص
هذا البعض بالذكر من نكتة و جهة،لكونه أفضل الأفراد مثلاأو جهة أخرى(قلنا)أولا لا نسلم لزوم حمل
المطلق على المقيد في الإطلاق الشمولي‏إذا كانا مثبتين،لعدم التنافي و التعارض بينهما حتى يحتاج
إلى الجمع كذلك و(ثانيا)-حال التقييد بالمنفصل حال التقييد بالمتصل،فكما أنه في التقييد بالمتصل
ليس الا تضييق‏الموضوع لا نفي الحكم عن مورد فاقد القيد،فكذلك يكون في المنفصل.و أماحمل المطلق
الشمولي على المقيد على تقدير القول به في غير المتنافيين فمن جهة نصوصيةالمقيد في واجد القيد مع
وحدة المطلوب.

/ 1128