المقصد الرابع في العام و الخاصّ - منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(و بعبارة أخرى)إذا دخلت على جملة فمفادها إثبات محمول‏تلك الجملة
لموضوعها و نفي سنخ ذلك المحمول عن غير ذلك الموضوع،فمفادها جملتان‏مختلفتان في الإيجاب و السلب
إحداهما المنطوق و هي نفس الجملة المدخولة و الأخرى‏المفهوم و هي المدلول الالتزامي لما هو
المنطوق بعد دخول إنما عليها،فقوله تعالى:(إنما وليكم اللَّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون
الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون)يدل على أن هؤلاء أولياء و غيرهم ليسوا كذلك.نعم المفهوم ليس حكما
عقلياغير قابل للتخصيص.و أما سائر ما يفيد الحصر كتقديم ما حقه التأخير أو تعريف‏المسند إليه إذا
كان مبتدأ كقولهم الكرم في العرب و أمثال ذلك،فيختلف باختلاف‏القرائن و المقامات.

و أما العدد و اللقب‏

،فالظاهر أنه لا مفهوم لهما لأنهما من قبيل تعلق الحكم‏بموضوع خاص،و ليس الحكم المتعلق بهما منوطا
بشي‏ء حتى يتمسك بإطلاق ذلك‏الحكم بانتفائه عند انتفاء ذلك الشي‏ء،كما هو الشأن في باب
المفاهيم.نعم لا يبعد ظهورالعدد في المفهوم إذا كان واقعا في مورد التحديد كالأعداد الواقعة في
تحديد المسافة مثلا.

المقصد الرابع في العام و الخاصّ

عرف العموم بالسريان و شمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه و الخصوص‏ما يقابل هذا المعنى أي عدم
الشمول و السريان إما لكونه جزئيا لا يصلح للانطباق‏على كثيرين،و إما من جهة أخذه مهملا لم يلاحظ
فيه الشمول و السريان،و إن‏كان طبيعة كلية،و لا شك في أن هذين المفهومين من المفاهيم العامة
المبينة فلا يحتاجان‏إلى التعريف كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العامة،فهذه التعاريف تعاريف
لفظيةللإشارة إلى ما هو محل الكلام،فأمر عدم طردها أو عكسها ليس بمهم،ثم إن‏الشمول و السريان إن
كان بالوضع يسمى بالعموم،و ان كان بمقدمات الحكمة يسمى‏بالإطلاق،و لذلك يقدم العموم على الإطلاق
عند التعارض،و ذلك من جهة أن‏جريان مقدمات الحكمة حتى يثبت الإطلاق بها موقوف على عدم ما يصلح
بيانا للتقييد

/ 1128