منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و العام يصلح للبيانية،و لا يمكن هذا القول في العكس،لأن ظهور العام وضعي‏و ليس موقوفا على شي‏ء(و
بعبارة أخرى)ظهور العام في العموم حيث أنه بالوضع‏تنجيزي،و ظهور المطلق في الإطلاق حيث أنه
بمقدمات الحكمة تعليقي،و المقتضي‏التعليقي لا يعارض المقتضي التنجيزي.ثم ان العموم على ثلاثة
أقسام:العموم الاستغراقي-و قد يسمى مثل ذلك‏العام بالعامّ الأصولي-و العموم المجموعي،و العموم
البدلي.و العموم في الثلاثةبمعنى واحد و هو الشمول و السريان(غاية الأمر)أن الشمول في الاستغراقي
لكل‏فرد فرد بنحو الاستقلال و الانفراد،و لذلك ينحل العام الأصولي إلى قضايا متعددةحسب تعدد
الأفراد،و يكون لكل واحدة منها امتثال مستقل و عصيان مستقل،و في المجموعي شموله للافراد يكون بنحو
الاجتماع،و لذلك لا يكون امتثاله الا بإتيان‏الجميع.

و أما العصيان،فكما أنه يكون بترك الجميع كذلك
يحصل بترك أي واحدمن الأفراد،و في البدلي يكون الشمول بنحو البدلية،بمعنى أن المكلف في سعة
في‏تطبيق المأمور به على أي واحد من أفراد ذلك العام،و لذلك يحصل امتثاله بإتيان‏أي فرد شاء مما هو
مأمور به.و العموم البدلي قد يكون مفاد كلمة موضوعة لهذاالمعنى،و ذلك مثل كلمة أي كقولك جئني بأي
شخص شئت،و قد يكون من‏جهة تعلق الحكم بصرف الوجود من الطبيعة،و هو و إن كان غير قابل للتكرر،و لكنه
قابلا للانطباق على أي فرد و أي وجود من وجودات الطبيعة(هذا ما قيل)و لكن الإنصاف ان وضع كلمة أي
للعموم البدلي في غاية الإشكال،لاستعمالها كثيرافي العموم الاستغراقي المسمى بالعامّ الأصولي بلا
عناية أصلا،كقوله أكرم أي عالم‏رأيته و صادفته.

و أما الثاني

أي في مورد تعلق الحكم بصرف
الوجودفالظاهر أنه بالإطلاق و إجراء مقدمات الحكمة،و ليس من باب العموم لما ذكرنا من‏أن الفرق بين
العموم و الإطلاق هو ان الشمول في الأول بالوضع و في الثاني بمقدمات‏الحكمة(فالأولى)أن يقال إن
اختلاف أنحاء العموم بواسطة اختلاف أنحاء الحكم‏

/ 1128