منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون العام‏
أو الخاصّ من قبيل القضية الحقيقية أو الخارجية أو مختلفين،و ذلك من جهة أن‏المناط في الجميع
واحد،و هو أن ظهور العام يسقط عن الحجية بالنسبة إلى ما هومصداق واقعي لعنوان المخصص المنفصل
المبين مفهوما.فالتمسك بالظهور الّذي ليس‏بحجة مما لا وجه له.و أما التمسك لجواز التمسك بالعموم
بقاعدة المقتضي و المانع بتقريب أن انطباق‏عنوان العام على المشكوك فيه مقتض لإثبات حكم العام له و
انطباق عنوان الخاصّ‏عليه مانع،فالمقتضي موجود و المانع مشكوك فيه فيؤثر المقتضي أثره لتلك
القاعدة.(ففيه)أن جريان تلك القاعدة في المقام ممنوع صغرى و كبرى
:

أما الأول

فمن جهةأنه من الممكن أن
لا يكون عنوان الخاصّ من قبيل المانع لحكم العام أو لا يكون العام مقتضيا في تلك القطعة لعدم حجية
ظهوره في قطعة الخاصّ

و أما الثاني

فمن جهة عدم دليل على صحة تلك القاعدة بل الدليل يقتضي
خلافها،لأن الشي‏ءلا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود جميع أجزاء علته التامة إن كانت العلة مركبةو لا
يوجد بصرف وجود المقتضي مع عدم وجود الشرائط،و مع عدم فقد الموانع‏فالحكم بوجود الشي‏ء لا بد و أن
يكون في ظرف إحراز وجود المقتضي و إحراز وجودجميع الشرائط و فقد جميع الموانع،فمع احتمال وجود
المانع-على فرض تسليم كون‏المورد من ذلك القبيل-كيف يمكن الحكم بوجود المقتضي إلا أن يكون حكما
تعبديا-بلحاظ ترتيب الآثار،و ذلك يحتاج إلى وجود دليل شرعي أو عقلي عليه،و ليس‏في المقام مثل ذلك
قطعا.

فظهر من مجموع ما ذكرنا عدم جواز التمسك بعموم العام‏في الشبهات المصداقية.و أما حكم المشهور
بالضمان في الشبهة المصداقية في اليد المشكوك في كونها مأذونةأو عادية،فليس من جهة التمسك بعموم
العام في الشبهة المصداقية،بل لمكان‏الأصل المنقح للموضوع أي أصالة عدم مأذونيته،فيخرج بذلك عن
تحت المخصص‏فيشمله العام و ذلك من جهة أن ما هو موضوع الضمان شرعا هو الاستيلاء على مال الغيرالّذي
هو معنى اليد على مال الغير مع عدم كونه مأذونا في هذا الاستيلاء أي عدم تحقق‏الاذن من قبل
المالك،فالموضوع مركب من جزءين:

/ 1128