منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أحدهما

الاستيلاء و السيطرة
التي هي عبارة أخرى عن اليد
.

و ثانيهما

هو عدم صدور الاذن و الإجازة من قبل‏المالك بمفاد ليس التامة
بمعنى عدم وجود الإجازة و الاذن من طرف المالك بالنسبة إلى‏هذا التصرف.و لا شك في أن مثل هذا العدم
عدم محمولي مسبوق بالعدم الأزلي،و يجري فيه الأصل بدون شائبة و إشكال.ثم إنه بناء على ما هو الحق-من
عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهةالمصداقية للمخصص المبين مفهوما-هل يمكن تنقيح موضوع العام و
إدخال الفردالمشتبه تحت حكم العام بإجراء أصالة عدم كونه من مصاديق الخاصّ و معنونا بعنوانه‏أو
لا؟

فيه خلاف بين الاعلام،فقال صاحب الكفاية(قده)بإمكان ذلك و صحته‏و ذلك مثل إجراء أصالة عدم كون
المرأة قرشية لإثبات أنها ممن تحيض إلى خمسين،بناء على أن حد اليأس و عدم رؤية الحيض في القرشية إلى
ستين،و في غيرها إلى‏خمسين.و أفاد في وجه ذلك أن العام بواسطة التخصيص بالمنفصل لا يتعنون
بعنوان‏خاص،بل يشمل الشي‏ء بكل عنوان تعنون ذلك الشي‏ء به ما لم يكن معنونا بعنوان‏الخاصّ
الخارج عن تحت حكم العام بواسطة التخصيص إذا كان ذلك الشي‏ء من مصاديق‏العام،مثلا العام في المثل
المذكور هو قوله عليه السلام المرأة ترى الحمرة إلى خمسين،و الخاصّ هو استثناء القرشية أو النبطية
أيضا،فكل مرأة لم تكن معنونة بأحدهذين العنوانين أي القرشية و النبطية تكون داخلة تحت العام،لأن
الخارج فقطهذان العنوانان،و إلا فالعام يشمل كل من هو من مصاديقه أي تكون مرأة و لم‏يتحقق بينها و
بين القريش أو النبط انتساب إذ لم يحدث التخصيص تضييقا في جانب‏العام أصلا،و لذلك افراد العام بأي
عنوان تعنونوا يشملهم العام إلا إذا كانوامعنونين بعنوان الخاصّ،لأن ذلك العنوان خارج عن تحت
العام ففي الحقيقةموضوع الحكم مركب من أمرين:

أحدهما

صدق عنوان العام عليه و هو في‏المثل المفروض
بالوجدان،لأن العنوان هو كل امرأة و المشكوك فيه امرأة
.

/ 1128