منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاتصاف بالوجود عدم الاتصاف به لا الاتصاف بالعدم،بل لما ذكرنا من أن‏الملاك في لب الواقع إما
مطلق أو مقيد بوجود عنوان الخاصّ أو بعدمه،و لا يجوزالإهمال.و الإطلاق و التقييد بوجود الخاصّ لا
يمكن،لأنه مناقض للتخصيص،فلا يبقى إلا التقيد بعدم ذلك العنوان،فلا يمكن عدم التقيد بعدم ذلك
العنوان‏الخاصّ،إلا فلا بد و أن يكون العام مطلقا بالنسبة إليه،لأنا لا نعني من الإطلاق‏إلا عدم
تقيده بوجود خصوصية من الخصوصيات الطارئة عليه و عدم تقيده بعدمهاأيضا بشرط أن يكون المحل قابلا
للتقييد.و المفروض في المقام عدم تقيد العام‏بوجود عنوان الخاصّ قطعا،فلو لم يكن مقيدا بعدمه لزم
أن يكون مطلقا.و المفروض أنه ليس بمطلق فلا بد و أن يكون مقيدا بعدم تلك الخصوصية،و هوعين الاتصاف
بالعدم و هذا هو المراد من قولهم أن الخاصّ يوجب تعنون العام بعنوان‏عدم الخاصّ.

هذا كله إذا كان
المخصص لفظيا.و أما إذا كان لبيا كالإجماع و دليل العقل،فربما يقال بجواز التمسك في المصداق
المشتبه إلا إذا كان ذلك الدليل اللبي-كالقرينةالمتصلة-مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم،مثلا
لو قال أكرم جيراني و حكم‏العقل أو قام إجماع على عدم وجوب إكرام أعدائه،فان كان ذلك الدليل العقلي
أوالإجماع مانعا عن انعقاد ظهور العام أي قوله أكرم كل واحد من جيراني في العموم‏حتى بالنسبة إلى
أعدائه،فليس هناك عموم حتى يتمسك به في مورد الشك و أما إن‏لم يكن كذلك أي لم يكن كالتقييد بالمتصل
مانعا عن انعقاد الظهور بل انعقد الظهورفي العموم،فأصالة الظهور حجة الا فيما إذا قطع بالخروج عن
تحت العام و أنه ليس‏بمراد،ففي المصداق المشتبه حيث أنه لا قطع بالخروج لا مانع من شمول أصالة
العموم‏له،و ذلك الظهور حجة بالنسبة إليه.و لكن التحقيق أنه لا فرق بين المخصص‏اللفظي و اللبي في
تقييد حجية العام بما عدا الخاصّ،لما ذكرنا من أنه بعد خروج‏الخاصّ عن تحت العام بواسطة دليل لفظي
أو لبي،

/ 1128