منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فالعام بالنسبة إلى ذلك العنوان‏
لا يمكن أن يكون مطلقا و لا مهملا و لا مقيدا بوجوده،فلا بد و أن يكون مقيدابعدمه،فإذا استكشفنا من
المخصص اللبي مثل المخصص اللفظي ان المراد الواقعي من‏العام مقيد بعدم كونه من مصاديق الخاصّ،فلا
بد من إحراز هذا العنوان حتى‏يكون مشمولا لحكم العام،و مع الشك في المصداق لا يمكن إحراز ذلك
العنوان‏إلا بالأصل الموضوعي كما تقدم،فالمخصص اللبي إذا كان من قبيل العقل الضروري‏بحيث كان
مانعا عن انعقاد الظهور في العموم يكون حاله حال المخصص اللفظي المتصل،و إذا لم يكن كذلك و انعقد
ظهور العام في العموم،يكون حاله حال المخصص اللفظي‏المنفصل،فلم يبقى فرق بين المخصص اللفظي و
اللبي أصلا في عدم جواز التمسك بالعموم‏في الشبهات المصداقية للمخصص،و ذلك لعدم انطباق المقيد
بقيد على فاقد ذلك القيدفإذا شككنا في مصداقيته للخاص نشك في وجود ذلك القيد الّذي يكون العام
مقيدابه،و لا بد في مشموليته لحكم العام في مقام الإثبات من إحراز انطباق العام عليه‏بقيوده و جميع
الخصوصيات المأخوذة فيه،نعم لو كان الدليل اللبي المخصص للعموم‏من جهة إدراك العقل عدم وجود ملاك
حكم العام في بعض أفراده أو أصنافه،كمافي قوله عليه السلام:«لعن اللَّه بني أمية قاطبة»فان العقل
بعد ما أدرك أن ملاك اللعن‏-و هو بغض أهل البيت-ليس في المؤمن منهم،فلا محالة يخصص العام بما
عداالمؤمن منهم،و لكن ليس ذلك من جهة تقييد العام بعدم كونه مؤمنا.

و السرفي ذلك أن كون موضوع الحكم
ذا ملاك أو عدم كونه ذا ملاك ليس من وظيفةالعبد،بل تشخيصه يكون من وظائف المولى،فإذا ألقى حكما
بصورة العموم‏نستكشف وجود الملاك في الجميع إلا مع القطع بعدم وجود الملاك في بعض الموارد،فيكون
خارجا عن تحت عموم حكم العام قطعا.و أما مع الشك في وجود الملاك في‏بعضهم من جهة الشك في إيمانه في
المثل المتقدم مثلا،فنستكشف من عموم الحكم‏وجود الملاك في ذلك الفرد المشكوك فيه و نقول بأنه ليس
بمؤمن فيشمله اللعن.

/ 1128