منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و السر في ذلك هو ما ذكرنا من أن تشخيص وجود الملاك في جميع أفراد موضوع‏
حكمه بيد الحاكم و المولى لا بيد العبد و المكلف،فنفس إلقاء حكمه-بصورة العموم‏مع عدم ورود مخصص من
قبله لا متصلا و لا منفصلا يبين مراده-يكون دليلا و أمارةعلى أنه استكشف الملاك في الجميع،ففي مورد
الشك في وجود الملاك،تلك الأمارةعلى وجود الملاك موجودة.نعم في مورد القطع بعدم وجود الملاك كما
إذا قطع بإيمان‏بعضهم لا معنى لدعوى وجود الأمارة إذ الأمارة مع القطع بالخلاف لا معنى لها. و بمثل
هذا أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في الشك في‏الخروج عن محل الابتلاء الرجوع إلى الإطلاقات
و أورد عليه صاحب الكفاية قدس سره‏لا مجال للرجوع إلى الإطلاقات لأن المورد يكون مجرى البراءة
لأنه‏يرجع إلى الشك في التكليف و لكن أنت خبير بأن الشك في الخروج عن محل الابتلاء لا مجال‏لجريان
البراءة بل يجب الرجوع إلى الإطلاقات مثل اغسله و يحرم و غيرذلك لأن الشارع بعد ألقى حكمه بصورة
العموم مع عدم ورود منع‏نستكشف إعلانا في الجميع في مورد الشك فتكون أصالة العموم أمارة عدم
وجودالملاك و مع الشك في الملاك لا يكون شكا في التكليف فيتعين الرجوع إلى أصالة العموم لأنه
أمارة.و الحاصل أن المناط في عدم جواز التمسك هو تقييد العام بنقيض المخصص من‏دون فرق في ذلك بين أن
يكون المخصص لفظيا أو لبيا،و التخصيص أنواعياأو أفراديا،و العام و المخصص يكون بنحو القضية
الخارجية أو الحقيقية كانا متفقين‏في ذلك أو مختلفين بأن يكون أحدهما أي العام أو الخاصّ قضية
حقيقية مثلا،و الآخر قضية خارجية.

و قد تقدم تفصيل ذلك و وجهه فلا نعيد.و أما لو لم يكن‏المخصص
اللبي-سواء كان من قبيل العقل الضروري أو النظريّ أو الإجماع-موجبا لتقييدالعام بنقيض عنوان الخاصّ
كباب الملاكات التي تشخيصها بيد المولى و الآمر لا العبدو المكلف،فلا مانع من التمسك بعموم العام
لإدخال الفرد المشتبه من جهة الشبهةالمصداقية في حكم العام و استكشاف الملاك من نفس العموم.هذا كله
مع العلم بأن‏المخصص اللبي من أي القسمين.أما لو شك في ذلك و كان المخصص في حد نفسه‏صالحا لكلا
الأمرين بمعنى صلاحيته لأن يكون من قيود العام و يكون أمرتشخيصه بيد العبد و المكلف و أن يكون من
قبيل الملاكات و يكون أمر تشخيصه‏بيد المولى و الآمر،فقد فرق شيخنا الأستاذ(قده)في هذه الصورة بين
أن‏يكون المخصص من قبيل العقل الضروري حتى يكون من قبيل القرائن المتصلة بالكلام‏و موجبا لعدم
انعقاد الظهور من أول الأمر الا فيما عدا الخاصّ،فقال بعدم جوازالتمسك لو كان هكذا و ذلك من جهة
احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.و معلوم أن‏مثل هذا مانع عن انعقاد الظهور في العموم،فلا عموم حتى
يتمسك به،و بين‏أن لا يكون كذلك بأن كان المخصص إجماعا أو عقلا نظريا،

/ 1128