منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

من غير علة،كما أن معنى الرجوع إلى الأصول العملية-قبل الفحص مع‏العلم بوجود حجج معتبرة في
مواردها-هو عدم الاعتناء بتلك الحجج و الأمارات‏هذا مضافا إلى ما ذكرنا من الفرق بين البابين،و هو
أن موضوع الأصول العمليةمأخوذ فيه اليأس عن الظفر بالدليل بعد الفحص.

الثاني

كون هذه العمومات في
معرض التخصيص،فان بناء الشارع‏غالبا على ذكر العام بصورة العموم أولا،ثم إخراج الافراد أو
الأصناف غير المرادةبالمخصص المنفصل،و لذلك ترى أن العموم في الكتاب العزيز أو في السنة النبويةأو
أحد الأئمة المتقدم زمانا،و المخصص يصدر عن لسان أحد الأئمة المتأخر زماناصلوات اللَّه عليهم
أجمعين،و إذا كان الأمر كذلك،فلا تجري أصالة العموم أوأصالة الإطلاق،من جهة أن هذه أصول عقلائية و
مدرك حجيتها هو بناء العقلاءو سيرتهم في محاوراتهم،و لا يمكن إثبات مثل هذه السيرة و البناء في مثل
المقام أي فيماإذا كان العام في معرض التخصيص و كان دأب المتكلم و ديدنه بيان مراده‏بالمخصصات و
المقيدات المنفصلة،بل يمكن دعوى استقرار بنائهم و سيرتهم على‏العدم(و بعبارة أخرى)لا يحصل الوثوق
و الاطمئنان بإرادة العموم بعد ما كان من‏دأبه و عادته بيان مراده بالمخصصات المنفصلة.

و الأصول
العقلائية-كأصالة العموم‏و الإطلاق-ليست أصولا تعبدية،بل إنما يعملون بها من باب الوثوق و
الاطمئنان‏و لو نوعيا،و بعد الفحص فيما بأيدينا من الحجج و عدم العثور على المخصص و المقيديحصل ذلك
الوثوق و الاطمئنان،و أيضا بعد الفحص و عدم العثور على المخصص‏أو المقيد يعلم بخروج ذلك المورد عن
أطراف المعلوم بالإجمال من جهة أن العلم تعلق‏بوجود المخصصات و المقيدات بالنسبة إلى العمومات و
الإطلاقات فيما بأيدينا من الحجج‏فإذا تحقق الفحص بالنسبة إلى عموم أو إطلاق و لم يوجد المخصص و
المقيد فيحصل‏الاطمئنان بخروج هذا العام أو هذا الإطلاق مثلا عن دائرة ذلك العلم الإجمالي من‏أول
الأمر،و إلا لو كان لبان.

/ 1128