منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و لا شك في أن التخصيص و الاستخدام كلاهما خلاف الظاهرو مخالفان للأصل العقلائي أي
أصالة العموم و أصالة عدم الاستخدام،فيتعارض‏الأصلان و يتساقطان إذا لم يكن مرجح لأحدهما في
البين.و نتيجته الشك في ثبوت‏هذه الأحكام المذكورة في الآية الشريفة لغير الرجعيات،فلا بد من
الرجوع إلى‏الأصول العملية في غيرها.و لكن هذا التعارض و التساقط فرع أن تكون إرادةالعموم من العام
في حد نفسها مع إرادة الخصوص باعتبار كونه مرجعا للضمير موجبةلاستعماله في معنيين حتى يكون بهذا
الاعتبار من قبيل الاستخدام الّذي هو خلاف‏الأصل.

و اما لو لم يكن كذلك أي لم تكن إرادة العموم
باعتبار موضوعيته لبعض‏الأحكام و الخصوص بالنسبة إلى البعض الآخر موجبة لتعدد المعنى و تغيره،كما
تقدم‏أن اللفظ دائما يستعمل في معنى واحد و هي الماهية المهملة و القيود و الخصوصيات الواردةعليه
تستفاد من دال آخر،فليس في البين معنيين حتى يكون استخدام فتجري أصالةعدمه،و تعارض أصالة العموم(و
بعبارة أخرى)إرادة خصوص الرجعيات من‏المطلقات باعتبار كونه مرجعا للضمير لا يوجب استعمال لفظ
المطلقات في معنى آخرغير ذلك المعنى العام،بل المعنى المستعمل فيه اللفظ في كلتا الصورتين
واحد،فلا استخدام في البين أصلا حتى تعارض أصالة عدمه أصالة العموم.

نعم بناء على مسلك من يقول بأن
التخصيص يوجب مجازية استعمال العام في‏في الباقي يكون ما نحن فيه أيضا من قبيل الاستخدام،لأنه
حينئذ يكون معنى‏العام باعتبار كونه مرجعا معنى مجازيا،و باعتبار إرادة العموم يكون معناه
معنى‏حقيقيا،فينطبق عليه تعريف الاستخدام.هذا مع أن إحراز بناء من العقلاءعلى اتحاد المرجع من حيث
المعنى مع ما أريد من الضمير مع معلومية ما أريد من‏الضمير في غاية الإشكال.نعم لو كان المراد من
الضمير مشكوكا فيه و المراد من‏المرجع معلوما،فلا يبعد دعوى اتحادهما،لبناء العقلاء على ذلك،و
هذا هوالمراد من أصالة عدم الاستخدام عندهم.

/ 1128