منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فصل
اختلفوا في جواز تخصيص العمومات
...

فصل
اختلفوا في جواز تخصيص العمومات الواردة في الكتاب أو السنة بالمفهوم‏المخالف بعد اتفاقهم على
جوازه بالمفهوم الموافق سواء كان المفهوم الموافق باعتبار القطع‏بأولوية الملاك فيه مثل أكرم
خدام العلماء،فانه يدل على إكرام نفس العلماء بالفحوى،أو كان من جهة أن تعلق الحكم بالمنطوق
باعتبار أنه فرد خفي من جامع مثل قوله تعالى:(و لا تقل لهما أف)أي لا تؤذهما.

(و التحقيق)أن يقال:إن
المفهوم إذا كان بينه و بين العام العموم و الخصوص‏المطلق بحيث يجمع العرف بينهما بحمل العام على
الخاصّ و لا يرى تعارضا بينهما،فلاينبغي الشك في تخصيصها به،لأنه لا فرق بين المفهوم و المنطوق الا
في أن المفهوم‏مدلول التزامي و المنطوق مدلول مطابقي أو تضمني.و المفروض انه لا فرق في
مقام‏الحجية بين الأقسام الثلاثة من الدلالات و كلها معتبرة،فكما أنه لو كان هناك خاص‏معتبر من
حيث السند من قسم المنطوق يقدم على العام الكتابي،فكذلك لو كان‏من قسم المفهوم.

و أما لو كان بينهما
العموم و الخصوص من وجه و كان التعارض مستقرابينهما،فحينئذ لا بد و أن ينظر إلى ظهور العام في
العموم أنه هل هو بالوضع أو بمقدمات‏الحكمة،و أيضا إلى ظهور القضية في المفهوم و أنه بالوضع أو
بمقدمات الحكمة،ففي‏صورة اختلافهما وضعا و إطلاقا لا شك في تقديم الظهور الوضعي على الإطلاقي
إذاكانا في كلام واحد،و ذلك من جهة أن الظهور الإطلاقي تعليقي معلق على عدم‏البيان على خلافه،و
الظهور الوضعي تنجيزي غير معلق على شي‏ء،فالظهور الوضعي‏يذهب بموضوع الظهور الإطلاقي عند
المصادمة،فلو كان ظهور العام وضعيا و ظهورالقضية في المفهوم إطلاقيا كان ظهور العام في العموم
مانعا عن انعقاد ظهور للقضيةفي المفهوم،فلا يكون مفهوم في عالم الوجود حتى تخصص به العمومات.و(أما)

/ 1128