المقصد الخامس في المطلق و المقيد - منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لو كان ظهور العام في العموم أيضا إطلاقيا مثل ظهور القضية في المفهوم بناء على إمكان‏عدم كون
العموم مستندا إلى الوضع،و كونه مستندا إلى الإطلاق(فلا عموم‏و لا مفهوم)بل يصيران بحكم المجمل إذا
كانا في كلام واحد،لعدم انعقاد الظهورفي كليهما لا العام في العموم و لا القضية في المفهوم.و أما
إذا كانا في كلامين و انعقدالظهوران فيتعارضان تعارض العموم من وجه،كما إذا كانا منطوقين.و(أما
التمسك)لعدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بالمفهوم المخالف بالأخبار المستفيضة بل المتواترةالواردة
في عدم الاعتناء بالخبر المخالف للكتاب و أنه يجب طرحه و انه زخرف و باطل‏و انهم عليهم السلام ما
قالوه(ففيه)
:

أولا

أنه لا فرق حينئذ بين المفهوم و المنطوق،فالمنطوق المخالف أيضا زخرف و باطل،فلا
وجه لاختصاص المنع بالمفهوم
.

و ثانيا

أن الظاهر و المتفاهم العرفي من مخالف الكتاب هو المخالفة
بالتباين أو العموم من وجه‏و الا فالمخالف بالعموم و الخصوص المطلق ليس مخالفا عندهم.

و ثالثا

أنه
على فرض‏شمولها لذلك عرفا لا بد و لا مناص من تخصيصها بما عداه،لصدور مثل ذلك أي‏المخالف بالعموم و
الخصوص المطلق منهم عليهم السلام يقينا.

المقصد الخامس في المطلق و المقيد

و توضيح هذا المبحث يحتاج إلى رسم أمور:

الأول

-أنهم عرفوا المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه،و المرادبالشيوع في الجنس شموله لجميع ما يصلح
أن ينطبق عليه شمولا استغراقيا أو بدلياأو مجموعيا،و قد تقدم في باب العام و الخاصّ أن تحقق هذه
الأقسام الثلاثة من‏ناحية اختلاف كيفية تعلق الأحكام بالطبائع و الماهيات،و إلا فالإطلاق في
جميع‏الأقسام الثلاثة بمعنى واحد و هو شمول المطلق لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه(إما)شمولاعرضيا
بحيث يكون كل فرد من أفراد الطبيعة المطلقة موضوعا مستقلا للحكم في عرض‏سائر الأفراد،و هذا يسمى
بالإطلاق الشمولي و يكون نظير العام الأصولي.و الفرق‏بينهما هو أن العام الأصولي يكون شموله
بالوضع،

/ 1128