منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و لا بعدمها يكون خارجا عن مدلول اللفظ،و يحتاج إثباته إلى التمسك بمقدمات‏الحكمة،و حيث أنك عرفت
ان الحق هو أن الألفاظ و أسماء الأجناس موضوعةللماهيات المهملة،فإثبات الإطلاق يحتاج إلى‏
مقدمات الحكمة،و هي أمور:

الأول

-أن يكون المورد أي اللفظ و المعنى الّذي نريد إثبات إطلاقه قابلاللإطلاق و التقييد،و لا يكون من
قبيل الخصوصيات التي تطرأ على الطبيعة بعدتعلق الخطاب بها،فان مثل ذلك المتعلق أو الموضوع بالنسبة
إلى مثل تلك الخصوصيةالجائية من قبل الخطاب المتعلق به لا يمكن أن يكون مقيدا بها،لأن معنى
كون‏المتعلق مقيدا بخصوصية هو تقدم تلك الخصوصية على ذلك الخطاب،لأن المتعلق‏بجميع خصوصياته
مقدم على الخطاب المتعلق به،لأن نسبة الخطاب إلى متعلقه نسبةالعرض إلى معروضه.و المفروض أنها جائية
من ناحية الخطاب،فيكون متأخراعنه فيلزم أن يكون ما هو متأخر عن الشي‏ء مقدما عليه،فإذا امتنع
تقييد المتعلق‏أو الموضوع بها يمتنع الإطلاق أيضا،و ذلك لما ذكرنا من أن الإطلاق عبارة عن‏عدم
التقييد في موضوع قابل للتقييد.و الحاصل أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق متعلق‏الخطاب أو موضوعه بالنسبة
إلى جميع الانقسامات الثانوية كقصد القربة و العلم و الجهل‏بالحكم،و كل ما كان من هذا القبيل.

الثاني

-أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نأخذبإطلاقها،و إلا فان لم يكن في مقام
البيان أصلا،كما إذا كان في مقام أصل تشريع‏العبادة كقوله تعالى:(أقيموا الصلاة)أو المعاملة
كقوله:(أحل اللَّه البيع)أو لم يكن في مقام البيان من تلك الجهة،بل كان في مقام البيان من جهة أخرى
كقوله‏تعالى:(و كلوا مما أمسكن)أي مما أمسك كلب الصيد فانه تعالى في مقام بيان حكم‏ما أمسك كلب
الصيد من جهة كونه مذكى و عدم كونه ميتة لا من جهة طهارة موضع‏عض كلب الصيد و جواز أكله بدون غسله و
تطهيره،فلا يمكن التمسك بإطلاقه من‏هذه الجهة ثم ان أصالة كون المتكلم في مقام البيان و لو كان
أصلا عقلائيا،لكنه‏
لا يجري عندهم إلا فيما إذا شك في أنه بصدد البيان أو الإهمال و الإجمال لا في مورد إحرازكونه في
مقام التشريع أو في مقام بيان حكم آخر.

/ 1128