منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و هذا القسم غير خارج عن
الإطلاق و التقييد الاصطلاحي،لأن الأمر و النهي واردان‏
على موضوع واحد في المجمع،و التركيب في المجمع اتحادي لا انضمامي،فما هومصداق للعالم مصداق للفاسق
بعينه.و إن كانا من قبيل الثاني أي كان‏المطلق و المقيد متوافقين في الحكم،فان كان كل واحد منهما
متعلقا للنهي فحيث أن‏مفاد النهي غالبا هو الإطلاق الشمولي و المطلوب به ترك جميع وجودات
الطبيعة،فلا تنافي بين طلب ترك المطلق و ترك المقيد أيضا.نعم ذكر المقيد حينئذ يحتاج إلى‏نكتة و
جهة،و لو كانت شدة الاهتمام بتركه و إلا فطلب ترك المطلق بالإطلاق الشمولي‏يغني عن طلب ترك المقيد
ثانيا،فلو قال للمريض مثلا لا تشرب الحامض يغني عن‏قوله لا تشرب ماء الحصرم،إلا أن تكون في ذكره
نكتة من كونه أضر من سائرالحوامض مثلا.

و أما إن كان كل واحد منهما متعلقا للأمر كقوله أعتق رقبة و
أعتق‏رقبة مؤمنة(فتارة)لا يذكر السبب في كل واحد منهما كما في المثال المتقدم و(تارة)يذكر السبب في
كليهما،و ما يذكر السبب في كليهما(تارة)مع وحدة السبب،كقوله إن ظاهرت فأعتق رقبة و ان ظاهرت فأعتق
رقبة مؤمنة و(أخرى)مع اختلاف‏السبب كقوله:إن ظاهرت فأعتق رقبة مثلا و إن أفطرت متعمدا في نهار
شهررمضان فأعتق رقبة مؤمنة و(تارة)يذكر السبب في أحدهما دون الآخر.

أما ما يذكر السبب في كليهما مع
وحدة السبب،فلا مناص فيه من حمل المطلق‏على المقيد،و ذلك من جهة دلالة وحدة السبب على وحدة
المسبب،فحينئذ ذلك‏الحكم الواحد المجعول لا يمكن أن يكون متعلقه مطلقا لا دخل لخصوصية القيد فيه،و
يحصل الامتثال بدونه كما هو قضية الإطلاق،و أن يكون القيد دخيلا فيه لا يحصل‏الامتثال بدونه كما هو
قضية التقييد،فلا بد في رفع هذا التناقض من حمل المطلق على‏المقيد،و أن المراد من كليهما واحد و هو
المقيد.و أما مع اختلاف السبب فيهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد،بل يستكشف‏من تعدد السبب تعدد
المسبب و أن الحكم المجعول في جانب المطلق غير ما هو المجعول‏في طرف المقيد،فلا يبقى تناف بينهما
حتى يحمل المطلق على المقيد،بل كل واحدمنهما محكوم بحكمه.

/ 1128