منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

رابعها

تعددالواجب بمعنى أن
المطلق واجب و المقيد واجب آخر،فالمجعول حكمان متعلق أحدهما
المطلق و متعلق الآخر هو المقيد،و إذا كان حكمان فلا منافاة بينهما،لأنه لكل‏واحد منهما متعلق غير
ما هو للآخر.

(و فيه)أن مفروض كلامنا هو فيما إذا كان‏المطلوب-في كليهما أي المطلق و المقيد-هو صرف
الوجود،و قد عرفت أن‏صرف الوجود لا يتكرر و لا يقبل التعدد،و إذا كان المتعلق واحدا فلا يمكن
أن‏يكون المجعول حكمين،و إلا يلزم اجتماع المثلين،فتعدد الواجب أيضا خلاف ظاهردليل المطلق و
المقيد،فيتعين الاحتمال الأول و هو حمل المطلق على المقيد الّذي عليه‏المشهور و هو المختار.

الأمر الثاني

-أن قوام حمل المطلق على المقيد في المثبتين بأمرين:

أحدهما

وحدة المطلوب في كليهما أي في المطلق و
المقيد سواء أحرز من الخارج‏أو من وحدة السبب فيهما أو من نفس الدليلين و أن المطلوب فيهما صرف
الوجود
.

ثانيهما

أن يكون المجعول فيهما إلزاميا
.

و وجه الأول

هو أنه لو لم تحرز وحدةالمطلوب،بل كان
من المحتمل أن يكون هناك حكمين مجعولين متعلق أحدهما المطلق‏و متعلق الآخر المقيد،فلا يمكن إحراز
المنافاة بينهما حتى يرفع التنافي بحمل المطلق‏على المقيد،بل يكون الحكم بالنسبة إلى المقيد
معلوما،و في مورد عدم القيد يكون‏مشكوكا فيه يرجع إلى الأصل
.

و وجه الثاني

هو أنه لو كان التكليف
بالمقيد استحبابيالما كان يمنع من تركه و الإتيان بسائر الأفراد الّذي هو قضية المطلق،فلا منافاة
بين‏ما هو مفاد المطلق و ما هو مفاد المقيد حتى يحمل المطلق على المقيد.

الأمر الثالث

-أن الأدلة الواردة لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعيةو إن كانت تقيد المطلقات الواردة بالنسبة
إلى المركبات،لكنها خارجة عن محل‏الكلام،لأنه ليس هناك تلك الاحتمالات التي ذكرناها في مورد حمل
المطلق على المقيدمن احتمال كون المقيد من قبيل أفضل الافراد أو واجبا في واجب أو واجبا آخرو يكون
المطلق أيضا واجبا آخر،بل تلك الأدلة لا محالة تقيد المطلقات،و إلا فلا معنى‏لكونها دليلا على
الجزئية و الشرطية و المانعية.

/ 1128