منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و مقصودنا أن الأصولي-بما هو أصولي-لا يهمه‏البحث عن حدوث هذه الحالات لغير
المجتهد لعدم ارتباطها بفنه و أماما استشكل به صاحب الكفاية(ره)على تثليث الأقسام بأنه لا وجه
لتخصيص‏متعلق القطع بالحكم الواقعي،لعدم اختصاص أحكامه بذلك،بل لا فرق‏في ترتب أحكامه بين أن
يكون متعلقا بالحكم الواقعي أو الظاهري،فلايبقى مجال لتثليث الأقسام،بل ينبغي أن يقال أنه إذا
التفت إلى حكم‏شرعي إما أن يقطع به،فهو،و إلا فلا بد من انتهائه إلى ما استقل به‏العقل من اتباع
الظن على تقدير و الرجوع إلى الأصول العقلية على تقدير آخر.

و أنت خبير بأن الأصولي لا يهمه إلا تحصيل
القطع-بأي سبب كان-بذلك الحكم الظاهري حتى يجعله كبرى في قياس الاستنباط و لا شأن له بعدحصول القطع
بالحكم الظاهري.و بعبارة أخرى القطع بالحكم الظاهري لا يحصل إلا بعد الاجتهادو الاستنباط الفعلي،و
الأصولي يبحث و يتكلم عما به يجتهد و يقع كبرى في‏قياس الاستنتاج،فلا شغل له بالقطع بالحكم الظاهري
فانه يهم الفقيه لاالأصولي،فلا بد من التثليث في الأقسام،حتى يرى الأصولي-بعد البحث‏و التنقيح-أن
أي ظن معتبر و يقع كبرى في قياس الاستنباط،و أي ظن‏لا يقع،أو أن كل ظن حجة أو ليس شي‏ء منه بحجة،و أن
الشارع‏-في مورد الشك-هل جعل وظيفة عملية للمجتهد الشاك ليستنتج منه الحكم‏الشرعي الظاهري أم لا؟و
على تقدير الجعل ما هي و كم هي.نعم القطع‏بالحكم الشرعي الّذي هو إحدى هذه الحالات الثلاث خارج أيضا
عن البحث‏الأصولي،كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى.و مما ذكرنا ظهر الجواب عن إشكاله الثاني أيضا،و
هو أنه لو سلمناصحة تثليث الأقسام،فينبغي أن يقال إما أن يقطع أو لا،

/ 1128