منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لكان يظن،فالشارع كأنه‏تمم تلك الكاشفية النوعية الناقصة
في عالم الاعتبار التشريعي بالمعنى الّذي‏سنذكره لتتميم الكشف في محله إن شاء اللّه تعالى و هذا
غير جعل الشك‏طريقا،فانه غير معقول.و الحاصل أن لنا مقاصد ثلاثة
:

الأول

في القطع باعتبار
بعض‏أحكامه و قد بينا أن بعض أحكامه خارج عن الفن
.

الثاني

في الظن و أن‏مطلق الظن حجة أو بعضه دون
بعض،أو ليس شي‏ء منه بحجة
.

الثالث

في الشك و أن الوظيفة المجعولة للشاك ما هي و كم هي.و لا بأس
بذكرمجاري الأصول و كميتها هنا تبعا للأساطين العظام،و إن كان محل ذكرهافي أول المقصد الثالث:فنقول
الوظيفة المجعولة إما أن يراعي في جعلها الحالة السابقة أم لافالأوّل هو الأصحاب،و الثاني إما أن
يكون في مورد الشك في جنس التكليف‏فهي البراءة،و إما أن تكون بعد العلم بالتكليف و الشك في المكلف
به،فاما أن يقدر على الاحتياط أو لا،فالأوّل هو الاحتياط و الثاني هو التخيير:ثم إنه لا يخفى أن حصر
مجاري هذه الأصول الأربعة عقلي،و القسمة قسمةمستوفاة،حيث أنها دائرة بين النفي و الإثبات.و أما نفس
الأصول الأربعةفانحصارها فيها استقرائي،و إلا من الممكن جعل أصل آخر أو أصول‏اخر في مورد
الاستصحاب مثلا غيره أو معه كما في الموضوعات فان‏الوظيفة و البناء العملي فيها ليسا على طبق
الحالة السابقة في كثير من المواردو ذلك كالبناء على الأكثر في أعداد الرباعية،و البناء على وجود
المشكوك‏في قاعدة التجاوز و الفراغ و أصالة الصحة و هكذا،حتى أن انحصار الأصول‏الحكمية في
الأربعة غير مسلّم بل هناك أصلان آخران و هو أصالة الطهارة و أصالة الحل في‏الشبهات الحكمية،و لم
يذكرها الأصوليون لوضوحها و عدم الاختلاف فيها،

/ 1128