المبحث الأول في القطع‏ - منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فلا يحتاج إلى بحث و تنقيح،فيكون ذكرها و البحث عنها لغوا و بلا فائدة:و أما القول بأن المسألة
الأصولية ما لا تكون مختصة بباب دون باب،بل تجري في جميع أبواب الفقه كالبراءة و الاستصحاب كما ذكره
صاحب الكفاية(قده)اعتذارا لعدم ذكر أصالة المحل و أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية فهذه دعوى بلا
بينةو لا برهان،بل البرهان على خلافه،لأن المناط في كون المسألة أصولية-كما ذكرنا مرارا-وقوعها
كبرى في قياس الاستنتاج الحكم الكلي الشرعي،و لو في قياس واحد لاستنتاج حكم واحد.

ثم أن هذا كله في
الأصول الحكمية الشرعية.و أما الأصول العقليةفالحصر في كليهما-أي المجرى و الجاري-عقلي،لأنه بعد ما
فرضنا أن‏المجتهد بعد الفحص و التفتيش لم يظفر على دليل شرعي على الحكم أصلا كان أوأمارة فان كان
شكه في أصل الإلزام من قبل الشارع فالعقل يحكم بقبح العقاب‏بلا بيان،و لا معنى لوجود أصل آخر من قبل
العقل في مثل هذا المورد و أماإذا علم بأصل الإلزام وجوبا أو حرمة أو مرددا بينهما،فأما أن
يتمكن‏من الاحتياط أو لا ففي الصورة الأولى يحكم بالاحتياط،و في الثانية بالتخييركما سيجي‏ء
بيانها مفصلا إن شاء اللّه تعالى.

المبحث الأول في القطع‏

و فيه أمور:

الأول

أنه لا شبهة في حجية القطع و طريقته لإثبات متعلقه،سواء كان حكما أو موضوعا،و لا شك في أن طريقية كل
شي‏ء-عداالقطع-بالآخرة تنتهي إلى القطع،لأن كل ما بالعرض لا بد و أن ينتهي‏إلى ما بالذات و لا شك
أيضا في أن الحجية و الطريقية بهذا المعني للقطع ذاتي‏لا يمكن أن يكون بجعل شرعي،لأن الجعل الشرعي
في هذا المقام من‏
قبيل تحصيل الحاصل بل أسوأ،

/ 1128