منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(و بعبارة أخرى)مصداق الحجة في اصطلاح الأصولي عبارة عن‏الكبريات التي يستنتج منها المسائل
الفقهية و يوجب القطع بها و لو في مقام‏الظاهر و الإثبات.و واضح أن القطع الطريقي المحض-سواء تعلق
بالحكم‏الشرعي أو بموضوعه-ليس له هذا الشأن،نعم القطع الّذي أخذ في‏الموضوع-سواء كان على وجه
الصفتية أو الطريقية،و سواء كان جزءاللموضوع أو تمامه-يمكن أن يكون من قبيل الحد الأوسط،فيصح
أن‏يطلق الحجة عليه بالمعنى المصطلح عند المنطقي و ذلك لأن نسبة الحكم إلى‏موضوعه نسبة المعلول
إلى علته بل بناء على ما هو التحقيق من تبعية الأحكام‏للمصالح و المفاسد في متعلقاتها،يكون
الموضوع دخيلا في الحكم كدخل‏العلة في معلولها،فيصح تشكيل قياس بجعل المقطوع الخمرية مثلا حدا
أوسطالاستنتاج وجوب الاجتناب أو إثبات النجاسة لهذا الشي‏ء الخارجي المقطوع‏خمريته،و يكون من
قبيل البرهان اللمي،لما ذكرنا من أن الموضوع‏من قبيل العلة بالنسبة إلى الحكم نعم في القطع الّذي
هو جزء الموضوع لا يمكن‏أن يجعل الأوسط هو المقطوع كذا وحده،بل لا بد و أن ينضم إليه الواقع‏الّذي
هو متعلق القطع،مثلا في المثال السابق لا بد و أن يقال في الكبرى و كل‏ما هو مقطوع الخمرية و كان
خمرا يجب الاجتناب عنه أو نجس مثلا و إلايلزم الكذب في الكبرى كما هو واضح.

الأمر الثاني

:في أقسام القطع فنقول و هو إما ليس له دخل‏في موضوع الحكم الشرعي أصلا بل يكون إما صرف كاشف عن
موضوع‏الحكم أو عن نفسه و هذا هو الّذي يسمى بالقطع الطريقي المحض أوله دخل‏في موضوع الحكم و هو
على قسمين.إما بأن يكون تمام الموضوع،أوله‏دخل فيه بأي نحو من أنحاء المدخلية جزءا أو قيدا أو شرطا
و في كل‏واحد من القسمين إما أن تكون المدخلية و أخذه في الموضوع بعنوان‏
الصفتية،

/ 1128