منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

(إن قلت)-معنى كونه طريقا،هو أن يكون طريقا إلى ما هو موضوع‏للحكم الشرعي أو إلى ما هو جزء له،و فرض
كونه تمام الموضوع ينافي‏كونه طريقا إلى أحدهما،لأن ذلك المطروق الّذي يكون تمام الموضوع‏أو
جزئه-لو كان شي‏ء غير القطع لزم خلاف ما فرض من كونه تمام‏الموضوع بلا مدخلية شي‏ء آخر،و لو كان هو
نفس القطع لزم أن يكون‏الشي‏ء طريقا إلى نفسه،و هو مجال.(قلت)-هذا حق،لو كان المراد من أخذه على نحو
الطريقية هذا المعني،و لكنه من الواضح أن المراد من الطريقية طريقيته إلى متعلقه و لو كان
أجنبياعما هو موضوع الحكم،هذا كله فيما إذا كان القطع متعلقا بموضوع خارجي.أما إذا كان متعلقا بحكم
شرعي وضعي أو تكليفي،فلا إشكال في إمكان‏أخذه في موضوع حكم آخر على الأنحاء الأربعة،إنما الكلام
في إمكان‏أخذه في موضوع نفس الحكم الّذي هو متعلقه أو مثله أو ضده أو لا.

قال صاحب الكفاية(ره)بعدم
إمكان أخذه في موضوع شخص‏الحكم الّذي هو متعلقه للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا
ضده‏للزوم اجتماع الضدين.و أنت خبير-بأن أخذه في موضوع شخص ذلك الحكم لا يمكن،لماذكره من لزوم
مفسدة الدور أي تقدم الشي‏ء على نفسه،لأن الحكم المتعلق‏باعتبار كونه متعلق القطع متقدم على
القطع،و باعتبار أن القطع تمام موضوعه‏أو جزئه يكون متأخرا عن القطع،و أما أخذه في موضوع مثله أو
ضده‏فأيضا لا يمكن لكن لا لما ذكره من لزوم اجتماع المثلين أو الضدين بل‏للزوم اللغوية.بيان ذلك أن
ما تعلق به القطع كحرمة الخمر مثلا في الرتبة المتقدمةعلى القطع فلو فرض ورود مثل ذلك الحكم أو ضده
على القطع يكون‏
في الرتبة المتأخرة عن القطع فلا يلزم لا اجتماع المثلين و لا اجتماع الضدين لاختلاف‏موضوع
الحكمين و رتبتهما.

/ 1128