منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و لكن-يمكن أن يقال أن الحكم الثاني-الّذي هو مثل الأول المقطوع‏أو ضده-و لو لا
يسرى إلى رتبة الأول و موضوعه،لكن حكم الأول محفوظفي رتبة الثاني بنتيجة الإطلاق،لما ثبت في
محله،من اشتراك الأحكام‏بين العالمين و الجاهلين و لذلك يعاقب الجاهل المقصر،و إلا لا وجه لعقابه
أصلا.و احتمال أن يكون العقاب لأجل ترك التعلم-الّذي هو واجب نفسي-في غاية البعد لأن السؤال الأول
الّذي يتوجه إليه يوم الحساب أنه لم‏ما عملت،فإذا يجيب بما علمت،يقال له هلا تعلمت؟هذا مع انه لا
يمكن‏الإهمال في المصلحة أو الملاك و لا في الحكم الواقعي الّذي يتبع الملاك تبعيةالمعلول لعلته.و
حينئذ فإذا لم يكن مطلقا بنتيجة الإطلاق لا بد و ان يكون‏مقيدا بنتيجة التقييد،و لا معنى لأن يكون
مقيدا بالجهل،فلا بد و أن‏يكون مقيدا بالعلم،فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين في الفرضين.ثم ان ما
ذكرنا-من عدم إمكان أخذ القطع و العلم في موضوع نفس‏الحكم الّذي هو متعلقه للزوم مفسدة الدور-يكون
بالنسبة إلى الإطلاق‏اللحاظي أي الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة.

و أما أخذه بنتيجة الإطلاق.أو
بنتيجة التقييد فلا مانع منه و لا يلزم منه محذور(بيان ذلك)أما بالنسبةإلى الإطلاق و التقييد
اللحاظيين فلا يمكنان.من جهة ان التقابل بين الإطلاق‏و التقييد-كما بينّا في مبحث المطلق و
المقيد-تقابل العدم و الملكة،فإذاجاء الدليل على امتناع التقييد فنفس ذلك الدليل دليل على امتناع
الإطلاق‏لأن المفروض أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في موضوع قابل للتقييد،فلو فرضنا عدم
قابليته للتقييد و امتناعه،فكما أنه لا يمكن التقييد و ممتنع‏حسب الفرض كذلك يمتنع الإطلاق،

/ 1128