منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و
معلوم أن في ما نحن فيه يمتنع‏
التقييد للزوم الدور كما بينا فيمتنع الإطلاق أيضا و هذا الأمر مطرد في كل‏خصوصية آتية من قبل
الحكم و كان متأخرا عنه كما بينا في أخذ قصدالقربة في متعلق الأمر و قلنا ان التقييد محال للزوم
مفسدة الدور فالإطلاق‏محال أيضا لما ذكرنا من أن التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة و قد
اصطلح‏شيخنا الأستاذ(ره)بتسمية الخصوصيات الآتية من قبل الحكم-المتأخرةعنه-بالانقسامات الثانوية
مقابل الخصوصيات الواردة على الطبيعة قبل ورودالحكم عليها المصطلح عليها عنده(قدس سره)بالانقسامات
الأولية،و لامشاحة في الاصطلاح.

ثم انه قد عرفت آنفا أن الإهمال في ملاكات الأحكام الواقعية لا
يمكن‏و بينا أيضا أن الأحكام الواقعية تابعة للملاكات تقييدا و إطلاقا فإذا كان‏الملاك مطلقا لا
بد و ان يكون الحكم أيضا مطلقا،و حيث أنه قد عرفت‏أن في مقام الإثبات لا يمكن أن يكون مطلقا
بالإطلاق اللحاظي بالنسبة إلى‏العلم و الجهل فلو كان الملاك مطلقا بالنسبة إلى هاتين الحالتين فلا
بد من‏جعل آخر لإثباته في هاتين الحالتين لقصور الجعل الأول عن شموله لهماحسب الفرض و شيخنا
الأستاذ(ره)اصطلح على تسمية الجعل الثاني‏بمتمم الجعل سواء كان هذا الباب أو في باب قصد القربة أو
في غيرهماو متمم الجعل في ما نحن فيه هو ادعاء تواتر الأخبار بل الضرورة على اشتراك‏الأحكام-بين
العالمين و الجاهلين.

(فظهر)-مما ذكرناه أن أخذ القطع-في موضوع نفس حكم هو متعلقه‏بطرو نتيجة
التقييد-بمكان من الإمكان،و قد ظهر مما ذكرنا انه يمكن‏أن يكون المراد من مقالة الأخباريين-من ان
القطع الحاصل عن المقدمات‏العقلية ليس بحجة-هو القطع الموضوعي بمعنى ان الشارع قيّد
موضوع‏الأحكام الواقعية بالقطع بتلك الأحكام من غير المقدمات العقلية بنتيجة

/ 1128