منتهی الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی الاصول - نسخه متنی

حسن بجنوردی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

التقييد لما بينا من إمكان ذلك فليس كلامهم بناء على ذلك من الاستهجان‏كما توهموا و تخيلوا و
استشكلوا عليهم بأن حجية القطع ذاتي و لا يمكن رفعه‏و نفيه كما لا يمكن إثباته و وضعه و لا فرق في
ذلك بين أسبابه و موارده‏و اشخاص القاطعين لأن هذا الكلام في القطع الطريقي المحض لا في ما أخذفي
الموضوع فان ما أخذ في الموضوع تابع لكيفية الأخذ كسائر الموضوعات.و لكن الجواب حينئذ عن مقالتهم
مطالبة الدليل على مثل هذا التقييدو صرف الإمكان لا يفيد.

و أما استدلالهم على ذلك بقوله عليه السلام
(و لو أن رجلا قام ليله‏و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولي اللّه
فيكون‏أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على اللّه ثواب)،و قوله عليه السلام (حرام‏عليكم أن
تقولوا بشي‏ء ما لم تسمعوه منّا)و أمثال ذلك من الروايات الكثيرةبهذا المضمون.فالجواب عنه ان مفاد
هذه الأخبار هو النهي عما كان متعارفا بين‏المسلمين في ذلك الزمان من رجوعهم إلى غير الأئمة عليهم
السلام في‏أخذ أحكامهم،أو اشتراط قبول العبادة بمعرفة الولاية و أن يكون مؤمنا أو غيرذلك من
التوجيهات و احتمل شيخنا الأستاذ(ره)أن يكون الأحكام الشرعية مقيدةموضوعاتها بنتيجة التقييد بما
إذا لم يقطع من طريق الجفر و الرمل و غير ذلك‏من الأسباب غير المتعارفة و نحن لا ننكر إمكان ذلك و
لكن يطالب بالدليل‏على الإثبات و لا دليل في البين أصلا.

الأمر الثالث

-في أنه هل تقوم الأمارات و الأصول العملية مقام القطع‏مطلقا بجميع أقسامه سواء كان طريقا محضا أو
كان مأخوذا في الموضوع‏بأحد الأنحاء الأربعة أو يفصل بين ما إذا كان مأخوذا على وجه الطريقيةأو كان
طريقا محضا فتقوم الأمارات و بعض الأصول العملية مقامه و بين‏

/ 1128