لا فرق بين العصير ونفس العنب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لا فرق بين العصير ونفس العنب

[ و لا فرق بين العصير و نفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غبر ان يعصر كان حراما ( 1 ) الغليان ، و إنما معناه غليان خاص و هو غليان العصير بنفسه أو انه مما ينصرف اليه لفظه ] فالغليان بالنار لا يطلق عليه النشيش و لم ير استعماله بهذا المعنى في شيء من الاخبار ، لان الغليان - كما في خبر حماد - هو القلب اعني تصاعد الاجزاء المتنازلة و تنازل الاجزاء المتصاعدة و هو انما يتحقق بالنار و لا يتأتى في الغليان بنفسه ، و عليه فالنشيش أمر و الغليان أمر آخر و معه لا يبقى أي تناف في الموثقة فكأنه عليه السلام قال : ان غلى العصير بنفسه أو غلى بالنار حرم و عليه فموضوع الحكم بالحرمة أحد الغليانين المتقدمين .

و أما النشيش - بمعنى الصوت الحادث قبل غليان الماء أو غيره - فهو مما لا يوجب الحرمة بوجه ، و إن كان الاحوط التجنب عنه من حين نشيشه .

( 1 ) قد مر أن الموضوع للحكم بحرمة العصير إنما هو غليانه بنفسه - أعني النشيش - أو غليانه بالنار ، فهل هذا يختص بما إذا استخرجنا ماء العنب بعصره أو انه يعم ما إذا خرج ماءه من عصر كما إذا خرج عنه بالفوران في جوف العنب أو من جهة كثرة مائه فخرج عن قشره بالضغطة الشديدة ثم أغلى ؟ لا ينبغي التردد في أن العرف لا يستفيد من أدلة حرمة العصير - على تقدير غليانه - خصوصية لعصره و لا يفهم مدخلية ذلك في حرمته بالغليان ، و لا سيما بملاحظة ما ورد في حكمة حرمة العصير من منازعة آدم عليه السلام و إبليس و إذهاب روح القدس ثلثي ماء العنب بالنار ( 1 ) ، حيث ان المستفاد منها ان الميزان في الحكم بحلية ماء العنب إنما هو ذهاب ثلثيه بالنار بلا فرق في ذلك بين خروج مائه بالعصر و بين خروجه بغيره و عليه لافرق في الحكم بحرمة العصير بالغليان بين استخراج ماء العنب بعصره و بين خروجه عنه بغير عصر للقطع بعدم مدخلية العصر - بحسب الفهم العرفي - في حرمته هذا كله إذا خرج

1 - المقتدمة في ص 118

/ 533