تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بسبب فهل يحكم بحرمته و نجاسته أو انه محكوم بالطهارة و الحل ؟ أما النجاسة فظاهرهم الاتفاق على عدمها بعد بطلان التفصيل المتقدم عن ابن حمزة في الوسيلة الذي اختاره شيخنا شيخ الشريعة " قده " حيث ذهب إلى نجاسة العصير فيما إذا غلى بنفسه و عدم ارتفاعها إلا بانقلابه خلا بلا فرق في ذلك بين العصير العنبي و عصيري التمر و الزبيب .

و قد ذكر في الحدائق اني لم أقف على قائل بنجاسة العصير الزبيبي و نقل التصريح بذلك عن الفاضل السبزواري ( قده ) و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف في طهارة النبيذ أو لو كان هناك خلاف في نجاسة العصير الزبيبي فهو خلاف جزئي معتد به .

و أما حرمته فقد وقع الكلام فيها بينهم و ذهب بعضهم إلى حرمته و نسب ذلك إلى جملة من متأخر المتأخرين .

و المشهور حليته و لنتكلم أولا في حكم النبيذ الزبيبي ثم نتبعه بالتكلم في النبيذ التمري إن شاء الله .

فنقول : الذي يمكن أن يستدل به لحرمة النبيذ الزبيبي بل لنجاسته أمران : " أحدهما " : الاستصحاب التعليقي بتقريب أن الزبيب حينما كان رطبا و عنبا كان عصيره إذا غلى يحرم فإذا جففته الشمس أو الهواء و شككنا في بقائه على حالته السابقة و عدمه فمقتضى الاستصحاب انه الآن كما كان فيحكم بحرمة مائه على تقدير غليانه بل بنجاسته أيضا إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي .

و ترد على هذا الاستصحاب المناقشة من جهات : " الاولى " : ان الاستصحاب دائما - كما مر مرة - مبتلى بالمعارض في الاحكام الكلية الالهية ، فلا مورد للاستصحاب في الاحكام المنجزة فضلا عن الاحكام المعلقة " الثانية " : انه لا أصل للاستصحاب التعليقي أساسا ، و هذا لا لان كل شرط يرجع إلى الموضوع كما ان كل موضوع يرجع إلى الشرط في القضايا الحقيقة حتى يدعى ان رجوع الشرط إلى الموضوع امر دقي فلسفي ، و المدار في جريان الاستصحاب إنما هو على المفاهيم العرفية المستفادة من القضايا الشرعية

/ 533