حكم عرق الجنب من الحرام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم عرق الجنب من الحرام

[ ( مسألة 4 ) ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال ( 1 ) .

( الحادي عشر ) : عرق الجنب من الحرام ( 2 ) ] ( 1 ) و ذلك لان ما يستعمله الاطباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه و يؤخذ عنه ثانيا فيشرب و لا دليل على حرمته و نجاسته إذ الفقاع و إن أطلق عليه ماء الشعير إلا انه ليس كل ما صدن عليه ماء الشعير محكوما بنجاسته و حرمته و انما المحرم و النجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله .

( 2 ) وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام و طهارته ، فعن الصدوقين و الشيخين و غيرهم القول بنجاسته بل عن الامالي : ان من دين الامامية الاقرار بنجاسته .

و ظاهره ان النجاسة إجماعية عندنا .

و عن الحلي ( قده ) دعوى الاجماع على طهارته ، و ان من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر .

و استدل للقول بنجاسته بأمور : " الاول " : ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب لا بن شهر اشوب نقلا عن كتاب المعتمد في الاصول قال : قال : علي بن مهزيار وردت العسكر عليه السلام و أنا شاك في الامامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف و الناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن عليه السلام لباد و على فرسه تجفاف لبود و قد عقد ذنب فرسه و الناس يتعجبون عنه و يقولون : ألا ترون إلى هذا المدني و ما قد فعل بنفسه ؟ فقلت في نفسي لو كان هذا إماما ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلا ان ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر و عاد عليه السلام و هو سالم من جميعه ، فقلت في

/ 533