هل الجنابة من الحرام تشمل الجنابة الحاصلة من وطي الزوجة الحائض والجماع فييوم الصوم المعين والظهار قبل التكفير ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

هل الجنابة من الحرام تشمل الجنابة الحاصلة من وطي الزوجة الحائض والجماع فييوم الصوم المعين والظهار قبل التكفير ؟

[ ذاتية بل الاقوى ذلك في وطء الحائض ، و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير ( 1 ) .

] ( 1 ) تبتني هذه المسألة على ان المراد بالحلال و الحرام في روايتي علي بن مهزيار و إدريس بن داود المتقدمتين هل هو الحلية و الحرمة الفعليتين سواء كانتا ذاتيتين أم عرضيتين - مثلا - إذا أكره أحد على الزنا أو اضطر اليه فكان حلالا فعليا في حقه لم يحكم بنجاسة عرقه و ان كان محرما ذاتيا في نفسه .

كما انه إذا جامع زوجته و هي حائض أو في يوم الصوم الواجب المعين بحيث كان الوطء محرما فعليا في حقه حكم بنجاسة عرقه و ان كان حلالا ذاتيا في نفسه .

أو المراد منهما هو الحلية و الحرمة الذاتيتان أعني بهما ما كان طريقه منسدا في نفسه و ما كان الطريق اليه مفتوحا كذلك و ان طرئه ما يوجب حليته أو رحمته ففي الصورة الاولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لانه جماع انسد الطريق اليه في نفسه في الشريعة المقدسة و ان طرء عليه الاكراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حليته الفعلية ، كما أنه في الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لانه جماع لم ينسد الطريق اليه و ان لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيث الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن الحرام بل تصدق الحليلة على الزوجة حينئذ فيقال انه حليلة الابن - كما في قوله عز من قائل و حلائل أبنائكم ( 1 ) فللابن وطيها ؟ فعلى الاول لابد من الحكم بنجاسة عرق الجنب في جيمع موارد الحرمة الفعلية ذاتية كانت أم عرضية و على الثاني يقتصر في الحكم بنجاسة عرق الجنب بما إذا كانت الجنابة محرمة ذاتية فحسب .

و لا يبعد دعوى انصراف الحلال و الحرام إلى الحرمة و الحلية الذاتيتين ، حيث ان ظاهر قوله عليه السلام إذا كان عرق الجنب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه و ان كانت جنابته من

1 - النساء 4 : 23 .

/ 533