تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يكن فاعلها مستحقا للعقاب بفعلها حيث ان المحرم مبغوض و لا يرضى الشارع بفعله أبدا و إن لم يستحق فاعله العقاب و من هنا يوبخ الصبي إذا ارتكب شيئا من المحرمات مع عدم كونها محرمة في حقه بالفعل .

فعلى الاول لا يحكم بنجاسة عرق الصبي لعدم حرمة العمل الصادر منه بالفعل بحيث يستحق العقاب بفعله لادلة رفع القلم عن الصبي فالجنابة متحققة بالاضافة إليه ، و على الثاني لابد من الحكم بنجاسة عرقه إذا أجنب من الحرام لانه عمل مبغوض و لا يرضى الشارع بفعله و ان لم يكن فاعله - و هو الصبي - مستحقا للعقاب .

و الظاهر ان الاول هو المتعين الصحيح ، لان ظاهر أخذ الحرام موضوعا للحكمين المتقدمين ان لعنوان الحرام مدخلية في ترتبهما و انه اخذ في موضوعهما بما انه حرام فحمله على انه أخذه مشيرا إلى أمر آخر هو الموضوع في الحقيقة أعني ذات العمل خلاف الظاهر و لا يصار اليه إلا بقيام قرينة تدل عليه ، و معه لا مناص من حمل الحرام على الحرام الفعلي الذي يستحق فاعله العقاب و يؤيد ذلك ان الوطء بالشبهة مع انه عمل مبغوض في ذاته لم يلتزموا فيه بنجاسة عرق الوطء أو بمانعيته في الصلاة .

و لا وجه له إلا عدم كون الوطء بالشبهة محرما فعليا في حق فاعله و كذلك الغافل و نحوه فالمتحصل ان العمل إذا لم يكن محرما فعليا بالاضافة إلى فاعله إما لاجل انه لاحرمة بحسب الواقع أصلا - كما في مثل الصبي - و إما لعدم كون الحرمة فعلية و ان كانت متحققة في نفسها - كما في حق الواطء بالشبهة - فلا يمكن الالتزام بنجاسة عرقه و لا بمانعيته في الصلاة .

و ( أما الجهة الثانية ) أعني صحة الغسل من الصبي و فساده بعد الفراغ عن نجاسة عرقه فملخص الكلام فيها ان المسألة من صغريات الكبرى المعروفة و هي مشروعية عبادات الصبي و عدمها و تفصيل الكلام في تحقيقها يأتي في بحث الصلاة انشاء الله و نشير إلى اجماله هنا توضيحا للمراد فنقول مشروعية

/ 533