تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

عبادات الصبي هي المعروفة عندهم ، و عن واحد الاستدلال عليها بإطلاقات أدلة التكليف كالاوامر المتعلقة بالصلاة أو الصوم أو غيرهما ، حيث ان إطلاق هذه الخطابات يشمل الصبيان و قد رفع عنهم الالزام بما دل على رفع القلم عن الصبي فلا محالة يبقى محبوبية العمل بحالها و هي كافية في صحته .

و لكن الاستدلال بذلك عليل بل لعله أمر واضح الفساد و ذلك أما " أولا " فلان التكاليف الشرعية أمور قابلة للتجزءة و التقسيم إلى إلزام و محبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر نظير ما ذكروه في محله من أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز .

لانها بسائط بحتة صادرة عن الشارع ، فإذا فرضنا ان هذا الامر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن الصبي فلا يبقى هناك شيء يدل على محبوبية العمل في نفسه و أما " ثانيا " : فلما بيناه في محله من ان الاحكام الالزامية من الوجوب و التحريم مما لا تناله يد الجعل و التشريع ، لان ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار - أعني اعتباره شيئا على ذمة المكلفين - و هو ملزوم لتلك الاحكام الالزامية و أما الاحكام الالزامية بنفسها فهي أحكام عقلية يدركها العقل بعد اعتبار الشارع و جعله لانه إذا اعتبر العمل على ذمة المكلفين و لم يرخصهم في تركه فلا محالة يدرك العقل لابدية ذلك العمل و استحقاق المكلف العقاب على مخالفته فتحصل ان الالزام من المدركات العقلية و مجعول الشارع أمر آخر و عليه فلا معنى لرفع الالزام بالحديث لانه ليس من المجعولات الشرعية كما عرفت فلا مناص من ان يتعلق الرفع بالاعتبار الذي عرفت انه فعل الشارع و مجعوله فإذا فرضنا ان الشارع رفع اعتباره في حق الصبي فمن أين يستفاد محبوبية العمل بالاضافة اليه ؟ فهذا الاستدلال ساقط .

و أحسن ما يستدل به على مشروعية عبادات الصبي انما هو الامر الوارد بامر الصبيان بالصلاة و غيرها

/ 533