تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أيضا يحكم بنجاسة ملاقي النجس و هو الانآء .

و ثالثة يخبر أحدهما عن أن الانآء لاقى البول - مثلا - و يخبر الآخر عن ملاقاته الدم .

و لا يمكننا حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي لتعدد الواقعة المشهود بها فان كل واحد من الشاهدين قد شهد بما لم يشهد به الآخر فهي خارجة عن الشهادة بالبينة ، نعم هي من شهادة العدل الواحد و لا تثبت بها النجاسة - بناء على عدم اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات - و اما الجامع الانتزاعي أعني عنوان ملاقاته لاحدهما فلم تشهد عليه البينة على الفرض .

نعم هو مدلول التزامي للشهادتين .

و قد عرفت ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا و حجية و مع سقوط الشهادتين عن الحجية في مدلولهما المطابقي لا يبقى مجال لحجيتهما في مدلولهما الالتزامي .

و لا فرق في ذلك بين ما إذا نفى كل منهما قول الآخر و ما إذا شهد بملاقاة الانآء للبول من أن ينفي ما شهد به الآخر و هو ملاقاته للدم في المثال ، و ذلك لانا ان بنينا على حجية الدلالة الالتزامية و ان سقطت الدلالة المطابقية عن الاعتبار فلا محيص من ان نلتزم بثبوت النجاسة في كلتا الصورتين لدلالة الشهادتين على ملاقاة الانآء لاحدهما بالالتزام نفى كل منهما الآخر أم لم ينفه و من هنا التزم صاحب الكفاية ( قده ) في مبحث التعادل و الترجيح ان الدليلين المتعارضين ينفيان الثالث بالدلالة الالتزامية مع سقوطهما عن الاعتبار في مدلولهما المطابقي بالمعارضة لنفي كل منهما الآخر فالتنافى بينهما مانع عن حجية المدلول الالتزامي حينئذ .

و أما إذا بنينا على ان الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا و حجية - كما هو الصحيح - فلا يمكننا الحكم بنجاسة الملاقي في شيء من الصورتين لسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية و به تسقط الدلالة الالتزامية أيضا عن الاعتبار فنفي أحدهما الآخر و عدمه سيان فلا تثبت بهما نجاسة الملاقي .

هذا كله مجمل القول في المسألة .

و أما تفصيله : فهو ان

/ 533