أحدهما بالاجمال والآخر بنجاسة شئ بعلا والآخر بنجاسته سابقا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أحدهما بالاجمال والآخر بنجاسة شئ بعلا والآخر بنجاسته سابقا

[ ( مسألة 8 ) لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا ، و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ( 1 ) و كذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب .

] و إنما هي شهادة واحدة بخصوص الجامع المتخصص فالشهادة في المقام إنما تعلقت بأحدهما المعين و هي شهادة به بخصوصه مبائنة مع الشهادة المتعلقة بالجامع حيث ان الثانية شهادة بنجاسة شيء مردد و الاولى شهادة بما هو متميز في نفسه .

و بالجملة ان أحدهما شهد بأمر كلي و الآخر شهد بأمر خاص و لا جامع بينهما فلا تثبت النجاسة بشيء من الشهادتين لانهما خبران عن أمرين متغايرين و حيث ان الشهادتين لم تتعلقا بشيء واحد فلا تثبت النجاسة في شيء منهما بالشهادتين .

و عليه فالصحيح عدم لزوم الاجتناب عن شيء من الطرفين .

نعم لو قلنا بثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد - كما قلنا به - لا مناص من الاجتناب عن خصوص المعين منهما لان في البين خبران تعلق أحدهما بنجاسة الجامع و لازمه الاحتياط لانه علم اجمالي تعبدي و تعلق ثانيهما بنجاسة واحد معين و هو أيضا علم تعبدي بنجاسته فالمعين معلوم النجاسة يقينا و الطرف الآخر مشكوك فيه فلا مانع من الرجوع فيه إلى الاصل لانه معارض بالاصل في المعين للعلم التفصيلي بنجاسته - بالتعبد - و هو يقتضي الانحلال .

( 1 ) لا كلام في أنهما إذا شهدا بنجاسة شيء - فعلا - تثبت نجاسته بشهادتهما على تفصيل قد تقدم ، كما أنهما إذا شهدا بنجاسة شيء سابقا يترتب عليهما الاثر و هو الحكم بنجاسته فعلا بالاستصحاب ، لما قدمنا في محله من أن الامارة إذا قامت على طهارة ما علمنا بنجاسته الوجدان سابقا كما أنه يمنع عن جريان استصحاب النجاسة فيه لانه من نقض اليقين باليقين كذلك إذا قامت على نجاسة شيء أو طهارته حدوثا لانها علم تعبدي فلا يجوز نقضه بالشك

/ 533