تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) ، و أما إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها ( 2 ) فالأَحوط الاجتناب و ان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه .

] ( 1 ) إذا شككنا في ملاقاة شيء للنجس أو علمنا بملاقاتهما و شككنا في وجود الرطوبة فيهما أو في أحدهما أو علمنا بها أيضا و شككنا في كونها مسرية ففي جميع ذلك يحكم بطهارته لعدم العلم بتحقق الموضوع للحكم بالنجاسة و مع الشك قاعدة الطهارة محكمة .

( 2 ) يبتنى جريان الاستصحاب في بقاء الرطوبة المسرية لاثبات نجاسة الملاقي على تحقيق ان الموضوع في الحكم بنجاسته ما هو ؟ فان قلنا أن موضوعه السراية - كما قدمناه آنفا و قلنا ان اعتبارها هو الاظهر لانه الذي يقتضيه الارتكاز العرفي و ما أسبقنا ذكره من الاخبار - فلا يمكننا استصحاب بقاء الرطوبة لاثبات سرايتها إلى الملاقي إلا على القول بالاصول المثبتة ، و حيث أن السراية ثابتة فلا يمكننا الحكم بنجاسة الملاقي بالاستصحاب .

و أما إذا قلنا أن موضع الحكم بنجاسته عبارة عن ملاقاته مع النجس أو المتنجس حال رطوبتهما أو رطوبة أحدهما فلا مانع من استصحاب بقاء رطوبة حينئذ ، فان ملاقاتهما محرزة بالوجدان فإذا أثبتنا رطوبتهما أو رطوبة أحدهما بالاستصحاب فلا محالة يتحقق الموضوع للحكم بنجاسة الملاقي .

و أما إذا شككنا في ذلك و لم ندر ان الموضوع في الحكم بنجاسته هو السراية أو الملاقاة مع رطوبة أحدهما فايضا لا مجال لاجراء الاستصحاب في المقام للشك في أن بقاء الرطوبة يترتب عليه أثر أو لا أثر له و لا مناص معه من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و هي تقتضي الحكم بطهارة الملاقي في مفروض المسألة و قد ظهر من ذلك ان الاحتياط - في كلام الماتن - استحبابي ، و ان الوحه - في

/ 533