تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

" قد يقال " : بعدم نجاسة ملاقي الحيوان مطلقا و لو على القول بتنجس بدنه و ذلك لعدم جريان الاستصحاب - في الحيوان - نفسه ، لان زوال العين مطهر للحيوان على الفرض فنجاسة بدنه إنما هي ما دام لم تزل عنه عين النجس فلو حكمنا بنجاسة ملاقي الحيوان حينئذ - مع الشك في بقاء العين و زوالها - فهو من جهة استصحاب بقاء العين النجسة و عدم زوالها عن بدنه و لكن الاستصحاب جار لان الاصول العملية التي منها الاستصحاب يعتبر في جريانها أن يترتب عليها اثر عملي - كما هو مقتضى كونها أصلا عمليا ، و لا أثر لنجاسة بدن الحيوان في المقام ، لان الملاقي انما يلاقي العين النجسة قبل أن يلاقى الحيوان بزمان فالأَثر الذي هو نجاسة الملاقي مستند إلى ملاقاة نفس العين النجسة لا إلى ملاقاة عضو الحيوان ليستصحب نجاسته و لا يخفى فساده و ذلك لان هذا القائل إن أراد أن الحكم بالنجاسة في ظرف اليقين ببقاء العين لا أثر له فان نجاسة الملاقي يستند إلى ملاقاة العين لا إلى ملاقاة المحل فيرده ان للنجاسة أحكاما أخر نجاسة الملاقي فلا مانع من الحكم بها من جهة تلك الآثار و مع ذلك لا مانع من الاستصحاب و الحكم بنجاسة الملاقي بقاء ، و لا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الاثر أثرا للمتيقن حدوثا .

بل يكفي أن يكون أثرا له بقاء .

و إن أراد أن الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسة الملاقي ، فان العين إذا كانت باقية فنجاسة الملاقي مستندة إلى ملاقاتها .

و إن لم تكن باقية فالمحل طاهر و لا أثر لملاقاته فبالنتيجة نعلم وجدانا بعدم تنجس الملاقي بملاقاة المحل فكيف يمكن الحكم به بالتعبد ببقاء نجاسة المحل .

فيرد عليه أن الحكم بنجاسة الملاقي ليس مسببا و معلولا للملاقاة و نجاسة الملاقى بأن يكون حكم شرعي مترشحا من موضوع خارجي أو من حكم شرعي آخر فان الاحكام الشرعية كلها اعتبارات خاصة لا تنشأ

/ 533