تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

انكشف انها رطوبة بول - مثلا - فالحكم ببطلان صلاته و صحتها يبتنى على لحاظ أن الحكم ببطلانها عند العلم بوجود النجاسة هل هو من جهة مزاحمة الامر بالصلاة مع الامر بالازالة أو أنه من جهة تنافي الحكمين و استلزام ذلك التقييد في دليل الواجب ؟ لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده و النهي في العبادة يقتضي الفساد سواء أ كان النهي نفسيا أم كان غيريا ، فان استندنا في الحكم ببطلان الصلاة إلى التزاحم - و عدم قدرة المكلف على إمتثال كلا الحكمين و أن الامر بالازالة لمكان انها أهم يسلب القدرة عن الصلاة و مع عدم القدرة لا تكليف بها و العبادة من أمر تقع فاسدة كما نسب إلى البهائي " قده " حيث أن الامر بالشيء و إن لم يقتض النهي عن ضده إلا أنه يقتضي عدم الامر به فإذا كان الضد عبادة فلا محالة تقع فاسدة - فلا مناص من الحكم بصحة صلاة الجاهل بوجود النجاسة ، لعدم فعلية الامر بالازالة لجهله و مع عدم فعلية وجوبها لا سالب لقدرة المكلف عن الصلاة فهي مقدورة له بحسب التكوين و التشريع فيشملها الاطلاقات و به يحكم بصحتها ، و على الجملة لا تكاذب بين المتزاحمين بحسب مقام الجعل و انما قيل ببطلان الاهم إذا كان عبادة من جهة أن الامر بالاهم يسلب القدرة عنه و هذا مختص بما إذا تنجز الامر بالاهم بالاضافة إلى المكلف و أما مع عدم تنجزه للجهل به فلا مانع من شمول الاطلاقات للمهم و بذلك صح الحكم بصحة الصلاة و تعين التفصيل في الحكم ببطلانها بين صورتي العلم بالنجاسة و جهلها .

و أما إذا استندنا في الحكم ببطلانها إلى تنافي الحكمين فلا بد من الحكم ببطلانها في كلتا صورتي العلم بالنجاسة و جهلها و ذلك لانا إذا بنينا على أن الامر بالازالة يقتضي النهي عن ضدها فلا محالة يقع التعارض بين الحرمة و الوجوب في الصلاة لانهما أمران لا يجتمعان و لا يعقل جعلهما في مورد واحد فلا مناص من الاخذ بأحدهما و رفع

/ 533