تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة ( 1 ) فهل يجب إتمامها ثم الازالة ، ] اليد عن الآخر فإذا رجحنا الحرمة لاهمية الازالة فيستلزم ذلك تقييدا في دليل الواجب و هو تخصيص واقعي و لا مناص معه من الحكم ببطلان الصلاة في كلتا صورتي العلم بالنجاسة و الجهل بها لان الحكم بوجوب الصلاة مع فرض وجوب الازالة - و ان لم يتنجز لجهل المكلف - أمر مستحيل سواء أ كان عالما بالنجاسة أم لم يكن .

و من هنا قلنا في بحث اجتماع الامر و النهي : إنا إذا بنينا على الامتناع و قدمنا جانب الحرمة فمقتضاه الالتزام بالتخصيص في دليل الواجب و معه يحكم ببطلانه في كلتا صورتي العلم بالحرمة و جهلها و لاجله حكمنا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مطلقا سواء علم المتوضئ بغصبيته أم جهلها و قلنا إن ما اشتهر من أن العبادة تقع صحيحة في باب الاجتماع عند الجهل بحرمتها كلام شعري لا أساس له على القول بالامتناع ( فذلكة الكلام ) انه على ما سلكناه آنفا من انه لا تزاحم و لا تعارض بين الواجبات المضيقة و الموسعة فلا كلام في صحة الصلاة في كل من صورتي العلم بالنجاسة و جهلها .

و أما إذا بنينا على أنهما متزاحمان فان قلنا بالترتب أو بإمكان تصحيح العبادة بالملاك فلا بد من الالتزام بصحة الصلاة في كلتا الصورتين غاية الامر أن الامر بالصلاة على القول بالترتب مشروط في فرض العلم بالعصيان الامر بالازالة .

و أما إذا لم نقل بالترتب و لا بامكان تصحيح العبادة بالملاك فلا كلام في بطلان الصلاة عند العلم بوجود النجاسة و وجوب إزالتها .

و أما عند الجهل بها فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان مستند الحكم ببطلان الصلاة عند العلم بالنجاسة هو التزاحم فنحكم بصحتها عند الجهل بالنجاسة و بين ما إذا كان المستند هو المعارضة و تنافي الحكمين فنلتزم ببطلانها في كلتا الصورتين .

( 1 ) للمسألة صور ثلاث : " الاولى " : ما إذا علم بوجود النجاسة

/ 533