تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 13 ) إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا ، بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه ، و قلنا ( 1 ) بجواز ] يضمن النقص الحاصل في قيمتها إذا حصل بتنجيسها و هذا بخلاف المسجد فان من صار سببا لتنجسه لا يضمن النقص أيضا لما تقدم من أن المساجد موقوفة و معنى وقفها تحريرها فلا تقاس بسائر الوقوف التي هي ملك طلق فإذا لم تكن المساجد مملوكة لمالك فلا تشملها أدلة الضمان لاختصاصها بمال الغير و قد قدمنا أن إتلاف أرض المسجد و نفسه موجب للضمان فما ظنك بإتلاف صفاتها الكمالية ؟ ! ( 1 ) هذا الكلام يعطي بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد في مفروض المسألة و عدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول بجواز جعل المسجد مكانا للزرع بحيث لو منعنا عن ذلك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه و عدم وجوب الازالة عنه .

و فيه أن القول بجواز تنجيس المسجد و عدم وجوب تطهيره في مفروض المسألة إنما يبتنيان على جريان الاستصحابين : التنجيزي و التعليقي - كما يأتي تقريبهما في الحاشية الاتية - و عدمه سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكانا للزرع أم لم نقل حيث أنه مسألة مستقله لا ربط لها بالمقام و هي تبتني على جواز التصرفات المنافية للصلاة و العبادة في المسجد ، قلنا أن نمنع عن بعض التصرفات في المسجد - كجعله مقهى أو ملهى - لمنفاتهما المسجدية و مع ذلك نلتزم بجواز تنجيسه و عدم وجوب الازالة عنه للمنع عن جريان الاستصحابين أو نلتزم بجواز جعله مكانا للزراعة و لا نقول بجواز تنجيسه و لا بعدم وجوب الازالة عنه لجريان الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من واديين لا ربط لاحدهما بالاخرى .

و هل يجوز جعل المسجد مكانا للزرع و لو بالاجارة من الحاكم ؟ قد عرفت أن هذا يبتنى على جواز التصرفات المنافية

/ 533