تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حرمة تنجيس المسجد و وجوب الازالة عنه و غيرهما من احكامه هل تترتب على ما هو المسجد بحسب الواقع و إن لم يصدق عليه عنوان المسجد لصيرورته دارا أو حانوتا و نحوهما بحيث لا يقال إنه مسجد بالفعل بل يقال إنه طريق أو دار كان مسجدا في زمان أو انها مترتبة على ما يصدق عليه عنوان المسجد بالفعل فما لم يصدق عليه انه مسجد كذلك لم يحكم عليه بشيء من الاحكام المتقدمة و إن كان باقيا على مسجديته و تحريره ؟ فان ظاهر صحيحة على بن جعفر المتقدمة و الاخبار الواردة في جعل البالوعة مسجدا بعد طمها بالتراب و غيرهما مما استدل به على حرمة تنجيس المسجد و وجوب الازالة عنه اختصاص ذلك بما يصدق عليه المسجد بالفعل و من هنا نشك في ترتبها على المسجد الذي جعل دارا أو طريقا ، و حيث انه لا إطلاق في تلك الادلة حتى تشمل ما لا يصدق عليه المسجد بالفعل - لاجل كونها ظاهرة في الاختصاص بالمسجد الفعلى - فلا محالة تنتهي النوبة إلى الاصل العملي و هو الاستصحاب في المقام فمن يرى اعتباره في الاحكام الكلية بكلا قسميه - من التنجيزى و التعليقيي - كالماتن و غيره يستصحب حرمة التنجيس المترتبة على المكان الذي كان مسجدا سابقا و هو من استصحاب الحكم المنجز كما يستصحب وجوب الازالة عنه على نحو التعليق لانه كان لو تنجس وجب تطهيره و الاصل أنه ألان كما كان .

و أما من أنكر استصحاب الاحكام المعلقة كشيخنا الاستاذ و غيره فيلتزم بحرمة تنجيسه - لاستصحابها - و ينكر وجوب الازالة عنه - لانه من استصحاب الحكم المعلق و من هنا فصل في هامش المتن بين حرمة التنجيس و وجوب الازالة في المسألة .

و أما من لا يعترف بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية المنجزة و لا المعلقة - كما بنينا عليه في محله - فلا يلتزم بشيء من الحكمين المتقدمين و من هنا كتبنا في تعليقتنا أن الاظهر عدم وجوب الازالة و الاحوط عدم جواز

/ 533