تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 28 ) وجوب تطهير المصحف كفائى ( 1 ) لا يختص بمن نجسه ] بتنجيسه اعني طهارته الدخيلة في ماليته و قد مر أن الضمان بالاتلاف أو اليد لا يفرق فيه بين وصف الصحة و غيره من الاوصاف الكمالية التي لها دخل في مالية المال .

و النسبة بين النقص الحاصل في هذه الصورة و النقص في الصورتين المتقدمتين عموم وجه لان النقص الحاصل بتنجيس الكتاب قد يكون أكثر من النقص الحاصل بتطهيره أو الاجرة المبذولة لغسله .

و اخرى يكون أقل منهما .

و ثالثة يتساويان .

هذا كله فيما إذا كان المصحف للغير .

و أما إذا كان المصحف ملكا لمن نجسه إلا انه للعجز أو العصيان لم يباشر الازالة و وجب تطهيره على غيره و توقف ذلك على صرف المال في سبيله فياتي عليه الكلام في الحاشية الاتية و نبين هناك أن المالك المنجس لا يضمن ما يصرفه المزبل في سبيل تطهير الكتاب .

( 1 ) نظير وجوب الازالة عن المسجد ، لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق في ذلك بين مالك المصحف و غيره .

و قد يقال باختصاص وجوب الازالة بمن نجسه - كما قدمناه عن بعضهم في الازالة عن المسجد - و يدفعه ما اجبنا به هناك من أن القائل بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الازالة بالمنجس بحيث لو عصى أو نسى سقط وجوبها عن بقية المكلفين ففيه أن ذلك لا يرجع إلى محصل و لا يمكن الالتزام بجواز بقاء المصحف على نجاسته و إن أراد من ذلك أن الامر بإزالة النجاسة إنما يتوجه على من نجسه أولا ثم لو عصى و لم يزل وجبت ازالته على غيره فهو و إن كان امرا ممكنا و معقولا بحسب مقام الثبوت إلا انه عادم الدليل بحسب مقام الاثبات فالصحيح عدم اختصاص الحكم بمنجس الكتاب بل هو واجب كفائي يعمه و غيره .

/ 533