تجب إزالة النجاسة عن المأكول وظروف الاكل والشرب اذا كان استعمالهما مستلزما لتنجس المأكول والمشروب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

تجب إزالة النجاسة عن المأكول وظروف الاكل والشرب اذا كان استعمالهما مستلزما لتنجس المأكول والمشروب

التصرف في مال الغير فان امتثالهما أمر ممكن فيجب العمل بكليهما و هو إنما يتحقق بالاستيذان من المالك و الازالة بعد اذنه هذا فيما إذا لم يتخلل بين الاستيذان و اذن المالك مدة معتد بها بحيث يلزم من بقاء المصحف على نجاسته في تلك المدة مهانته و هتكه .

و أما إذا كان الاستيذان ممكن أو أمكن إلا أن بقاء المصحف على النجاسة في المدة المتخللة بين الاذن و الاستيذان كان موجبا لهتكه فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من اذنه و بين وجوب ازالة النجاسة عن الكتاب و حيث أن وجوب الازالة أهم - في هذه الصورة - لان المصحف أعظم الكتب السماوية و متكفل لسعادة البشر و هو الاساس للدين الحنيف ، و لا يرضى الشارع بانتهاكه فنستكشف بذلك اذنه في تطهيره و مع اذن المالك الحقيقي في التصرف في مال أحد لا يعبأ باذن المالك المجازي و عدمه .

و نظيره ما إذا أذن المالك في تطهير المصحف و لم يرض بذلك مالك الماء .

فلا بد حينئذ من التصرف في الماء باستعماله في تطهير الكتاب لاستكشاف اذن المالك الحقيقي حيث ان تركه يستلزم انتهاك حرمة الكتاب .

و أما إذا لم يكن بقاء الكتاب على النجاسة موجبا لهتكه - كما إذا كان متنجسا بمثل الماء المتنجس - مثلا - فان كان الاستيذان ممكنا حينئذ و كان المالك بحيث يأذن لو استأذن فلا كلام في حرمة الازالة قبل اذن المالك لامكان إمتثال كلا الحكمين .

و ليست الازالة بأولى في هذه الصورة منها في صورة استلزام تركها الهتك ، و قد عرفت عدم جواز الازالة حينئذ من دون اذن المالك .

و إذا لم يمكن الاستيذان من المالك أو أمكن إلا أن المالك بحيث لا يأذن لو أستأذن يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه و وجوب الازالة و لم يثبت أن الثاني أقوى بحسب الملاك بل الاولى هو الاقوى و لا أقل من انه محتمل الاهمية دون الآخر فيتقدم على وجوب الازالة و ذلك

/ 533