حكم الانتفاع بالاعيان النجسة والمتنجسة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم الانتفاع بالاعيان النجسة والمتنجسة

[ ( مسألة 31 ) الاحوط ترك الانتفاع بالاعيان النجسة ( 1 ) خصوصا الميتة ، بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من ] السمن و الزيت و نحوهما ( 1 ) من انها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهارة .

و غير ذلك من المتنجسات .

و عليه فيكون تطهير الاواني أو المأكول و المشروب واجبا شرطيا كما مر .

( 1 ) ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الاولية جواز الانتفاع بالاعيان النجسة - فيما لا يشترط فيه الطهارة - فضلا عن المتنجسات كبل الثوب أو الحناء و تنظيف البدن و الالبسة عن القذارات حتى يتطهرا بعد ذلك بالماء الطاهر .

و غيرهما و ذلك لانه لم يرد دليل على المنع عن ذلك إلا في رواية تحف العقول ( 2 ) حيث دلت على المنع عن جميع التقلبات في النجس - الشامل للذاتى و العرضي - و لكنا ذكرنا هناك أن الرواية قابلة للاعتماد عليها فلا دليل على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة فضلا عن المتنجسة نعم ورد المنع عن الانتفاع ببعض الاعيان النجسة كما في الخمر و المسكر حيث نهى عن الانتفاع بهما في صورة الضرورة ( 3 ) و في بعض الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما نزل تحريم الخمر خرج و قعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها

1 - راجع ب 43 من أبواب الاطعمة المحرمة و 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

2 - حيث قال : أو شيء من وجوه النجس بهذا كله حرام و محرم لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام .

المروية في ب 2 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

3 - راجع ب 21 و 34 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

و الوجه في دلالتها على المدعى ان الانتفاع بالخمر و المسكر لو لم يكن محرما لم يكن للمنع عن الاكتحال بهما و لا لتحريم الخمر و حفظها و غرسها و عصرها و لا لغير ذلك مما ذكر في الروايات وجه صحيح لعدم حرمة جميع منافعها - على الفرض - فيستكشف بذلك ان الانتفاع بهما على إطلاقه محرم في الشريعة المقدسة .

( )

/ 533