تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حاكما على حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة التي دلت على وجوب الاعادة فيمن على بإصابة الجنابة أو الدم ثوبه قبل الصلاة ثم صلى فيه و ذلك لوحدة لسانهما لان لسان الحسنة إثبات الاعادة بقوله فعليه أن يعيد كما أن لسان الحديث نفى الاعادة بقوله لا تعاد فمورد النفي و الاثبات واحد كما أن لسان يعيد و لا تعاد لسانان متنافيان فهما من المتعارضين و النسبة بينهما إما هي العموم المطلق نظرا إلى أن الحديث ينفي الاعادة مطلقا و الحسنة تثبتها في خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاة فتخصص الحديث و لاجلها يحكم بوجوب الاعادة على الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسة و إنما لا يعلم حكمها أولا يعلم الاشتراط و إما أن النسبة هي العموم من وجه لاختصاص الحديث بغير العالم المتعمد فالحديث يقتضي وجوب الاعادة فيمن علم بموضوع النجاسة و حكمها و الحسنة لا تعارضه ، كما أن الحسنة تنفي الاعادة - بمفهومها - ممن جهل بموضوع النجاسة و حكمها و الحديث لا يعارضها و إنما يتعارضان فيمن علم بموضوع النجاسة و جهل بحكمها لان الحسنة تثبت الاعادة فيه و الحديث تنفيها و مع المعارضة و التساقط لابد من الرجوع إلى إطلاقات ادلة المانعية و هي تقتضي بطلان الصلاة في النجس و وجوب الاعادة فيما نحن فيه و الجواب عن ذلك أن وزان الحسنة وزان غيرها من ادلة الاجزاء و الشرائط و الحديث كما انه حاكم على تلك الادلة كذلك له الحكومة على الحسنة و الوجه فيه ما ذكرناه مرة من أن الامر بالاعادة إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية كما أن نفيها إرشاد و حكاية عن عدم الجزئية و الشرطية و المانعية ، و ليست الاوامر الواردة في بيان الاجزاء و الشرائط ظاهرة في الامر المولوي و عليه فالأَمر بالاعادة في الحسنة إرشاد إلى شرطية طهارة الثوب و البدن أو إلى مانعية نجاستهما في الصلاة كما هو الحال في غيرها مما دل على جزئية شيء أو شرطيته إما بالامر بالاعادة بتركهما أو بالتصريح

/ 533