تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

شارح للتفصيل المتقدم عليه في قوله : علم به أو لم يعلم .

و قرينة على أن قوله ذلك تشقيق لا تفصيل و حاصله أن الامام عليه السلام لما شقق الموضوع و بين أنه قد يكون عالما بنجاسة ثوبه و قد لا يكون فرع عليه الحكم بالاعادة إذا علم مشعرا بعدم وجوبها إذا لم يعلم و أن الحكم بالاعادة لا يعم كلا الشقين .

و حيث لا قرينة على تعيين احد المحتملين فلا محالة تصبح الموثقة - كالصحيحة - مجملة .

و " ثانيا " إن حمل الاخبار النافية للاعادة على نفيها خارج الوقت مما لا يتحمله جميعها فدونك صحيحة زرارة حيث ورد فيها : فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله و لا تعيد الصلاة قلت : لم ذلك ؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا ( 1 ) لانها كما ترى عللت عدم وجوب الاعادة بالاستصحاب فلو كان عدم وجوبها مستندا إلى خروج وقت الصلاة لكان المتعين أن يعلل بذلك لا بالاستصحاب المشترك بين الوقت و خارجه و ذلك فان استصحاب طهارته انما يناسب أن يكون علة لجواز دخوله في الصلاة - و هو شاك في طهارة ثوبه - و لا يناسب أن تكون علة لعدم وجوب الاعادة في مفروض المسألة لما بيناه في محله من أن الاحكام الظاهرية لا تقتضي الاجزاء و بذلك نستفيد من الصحيحة أن الطهارة التي هي شرط الصلاة اعم من الظاهرية و الواقعية فمع إحرازها يحكم بصحة الصلاة و لا تجب إعادتها في الوقت و لا في خارجه لكونها واجدة لشرطها و معه كيف يصح حملها على إرادة الاعادة في الوقت دون خارجه فالروايتان الآ مرتان بالاعادة في الوقت على تقدير تماميتهما تعارضان الصحيحة كما تعارضان صحيحة محمد بن مسلم و رواية ابي بصير الآتيتين فالصحيح حمل الروايتين على استحباب الاعادة في الوقت و الحكم بعدم وجوبها لا فيه

1 - المروية في ب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 533