تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

نجاسته سواء أصدق عنوان حيوان آخر طاهر عليه أم لم يصدق هذا .

و الصحيح أن يقال : ان المتولد منهما إذا كان ملفقا من الكلب و الخنزير - بان كان رأسه رأس أحدهما و بدنه بدن الآخر أو كان رجله رجل أحدهما و يده يد الآخر كما شاهدنا ذلك في الحيوان المتولد من الكلب و الذئب - فلا مناص من الحكم بنجاسة بلا فرق في ذلك بين صدق عنوان أحدهما عليه و عدمه ، و ذلك لان مقتضى الفهم العرفي ان المتركب من عدة أمور محرمة أو نجسة أيضا محرم أو نجس و ان لم يصدق عليه شيء من عناوين أجزائه - مثلا - إذا فرضنا ان خمسة من الاجزاء المحرمة أو النجسة مزجنا بعضها ببعض و دققناها على وجه تحصل منها معجون لا يصدق عليه شيء من عناوين تلك الاجزاء المحرمة أو النجسة فلا يشك العرف في الحكم بنجاسته و حرمته ، كما انه يفهم من أدلة حرمة استعمال آنية الذهب و الفضة حرمة استعمال الآنية المصوغة منهما معا و ان لم يطلق عليها عنوان الانآء من الذهب أو الفضة و هذا ظاهر .

و اما إذا لم يكن المتولد منهما ملفقا من الكلب و الخنزير و لم يتبع أحدهما في الاسم فلا بد من الحكم بطهارته ، لما مر من أن النجاسة و غيرها من الاحكام مترتبة على عنوان الكلب و الخنزير و مع انتفائهما ينتفى الحكم بنجاسته سواء صدق عنوان حيوان آخر طاهر عليه أم لم يصدق ، فان الحيوانات طاهرة بأجمعها إلا ما دل الدليل على نجاسته و هو مفقود في المقام ، أللهم إلا أن يتبع أحدهما في الاسم ، فانه محكوم بالنجاسة حينئذ لصدق انه كلب أو خنزير و إطلاق ما دل على نجاستهما كما هو الحال في المتولد من غيرهما - كالمتولد من الفرس و الحمار - فانه ان تبع أحدهما في الاسم حكم عليه بأحكام متبوعة .

و أما التبعية في الحكم مطلقا فلم يقم عليها دليل .

/ 533