تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الواحد فيه بول لا يقدر على غسله لانها فرضت أن الرجل قادر على غسله فلا بد من قدرته على نزعه و إلا لكان الاولى و الانسب أن يقول : و لا يقدر على نزعه فهي ايضا صريحة في عدم الاضطرار إلى لبس المتنجس و إن كانت في الصراحة دون الصحيحة المتقدمة .

و نظيرها صحيحة عبد الرحمن فليراجع .

و أما ما عن الشيخ " قده " من الجمع بين الطائفتين بحمل الصلاة في الصحاح المتقدمة على صلاة الجنائز ، وحل الدم في صحيحة علي بن جعفر على الدم المعفو عنه فيدفعه : أنه على خلاف ظواهر الصحاح فلا موجب للمصير اليه و عليه فالطائفتان متعارضتان .

بل من أظهر موارد المعارضة فلا مناص من علاجها .

و قد مر أن للطائفة الاولى مرجحا داخليا و هو صحتها و كونها أكثر عددا .

و للثانية مرجحا خارجيا و هو عمل الاصحاب على طبقها الا انهما صالحين للمرجحية .

أما عمل الاصحاب على طبق الرواية فلوضوح ان عملهم ليس من مرجحات المتعارضين على ما قررناه في محله و لا سيما في المقام حيث انهم كما عملوا بالطائفة الثانية كذلك عملوا بالطائفة المتقدمة .

غاية الامر أن العامل بالثانية أكثر من العامل بالسابقة .

و أما صحة الرواية و اكثريتها عددا فلان الطائفة الثانية بعد البناء على اعتبارها حجة معتبرة فهي و الطائفة السابقة متساويتان فلا اعتبار بوصف الصحة و لا بكثرة أحدهما عددا فالصحيح في وجه المعالجة أن يقال : ان لكل من الطائفتين نصا و ظهورا و مقتضى الجمع العرفي بينهما ان نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الاخرى على ما هو الضابط الكلى في علاج المعارضة بين الدليلين حيث يقدم ما هو أقوى دلالة على الاخر فالأَظهر يتقدم على الظاهر و النص يتقدم على الاظهر و هذا جمع عرفي لا تصل معه النوبة إلى الترجيح .

و حيث أن الطائفة الثانية صريحة في جواز الصلاة عاريا و ظاهرة في تعينها ، فان الاطلاق في صيع الامر و الجملات الخبرية و سكوت المتكلم عن ذكر العدل

/ 533