تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أن مقتضى العلم الاجمالي بوجوب الصلاة في أحدهما الاتيان بها في كل واحد من الثوبين تحصيلا لليقين بفراغ ذمته ، و العلم بنجاسة أحدهما المعين مانع عن الحكم بصحة الصلاة الواقعة في الثوب الطاهر منهما لعدم الاخلال حينئذ بشيء مما اعتبر في صحة الصلاة شرعا أو عقلا ، حيث أن العبادة كما مر مرة لا يعتبر في صحتها إلا أن يوتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو اضافة و لا كلام في أن المكلف إذا صلى في أحدهما برجاء أنها المأمور بها في حقه ثم صلى في الاخر كذلك قطع بانه اتى بصلاة مضافة إلى الله جل شأنه فان ما اتى به من الصلاتين إما طاعة أو انقياد ، و لا يعتبر في صحتها القطع بطهارة ثوبه أو بدنه على سبيل الجزم و اليقين حين اشتغاله بها بل الطهارة الواقعية و الاتيان بها برجاء كونها واقعة في الثوب الطاهر تكفى في صحتها ، فتحصل أن الاحتياط بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين مخل بقصد التقرب المعتبر في العبادات زائدا على ذواتها .

و أما قصد الوجه فلا إخلال به ايضا - بناء على اعتباره - و ذلك لان المصلي متمكن من أن يأتي بالمأمور به المردد بينهما بقصد الوجه وصفا أو غاية بان يابي بالصلاة المأمور بها يوصف كونها واجبة في حقه أو لوجوبها .

نعم التكرار إنما يخل بالتمييز إذ أنه مما لم يقم على وجوبه دليل عقلي و لا سمعي بل الدليل قائم على عدم وجوبه لانه مما يبتلي به الناس مرات متعددة في كل يوم فلو كان مثله واجبا لوجب عليهم عليه السلام البيان و لو كانوا بينوا وجوبه لوصل إلينا متواترا أو شبهه فعدم الدليل في مثله دليل على عدم الوجوب هذا .

ثم لو سلمنا وجوبه فلا اشكال في أنه ليس في عرض سائر الاجزاء و الشرائط و انما اعتباره في طولها حيث يجب الاتيان بالاجزاء و الشرائط متميزة عن غيرها فإذا دار الامر في مثله بين إلغائه و بين الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط تعين الغائه فانه انما يجب إذا تمكن المكلف من اتيان العمل باجزائه و شرائطه فعند ذلك يجب أن

/ 533