تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يوتى بها متميزة دون ما إذا لم يتمكن من اتيان العمل كذلك فانه لا معنى حينئذ للقول بوجوب الاتيان به متميزا فلا محالة يسقط اعتباره .

فلا يدور الامر في شيء من الموارد بين ترك جزء أو شرط و بين الاتيان بالعمل متميزا و الامر في المقام ايضا كذلك فلا يجب الاتيان بالصلاة عاريا لاجل التحفظ على اعتبار التمييز في اجزاء الصلاة و شرائطها فعلى ذلك لا مجال فيما نحن فيه لدعوى ابنى إدريس و سعيد تعين الصلاة عاريا نظرا إلى أن تكرارها يوجب الاخلال ببعض القيود المعتبرة في المأمور به .

هذا كله إذا قلنا إن حرمة الصلاة في المتنجس تشريعية - كما هو الصحيح - لان النهى الوارد عن الصلاة فيه إرشاد إلى مانعية النجس و ليس نهيا مولويا و عليه فالصلوة في الثوب أو البدن المتنجسين انما يحرم إذا اتى بها المكلف بقصد امرها و مضيفا لها إلى الله لانه تشريع محرم ، و التشريع لا يتحقق باتيانهما رجا و من باب الاحتياط .

و أما إذا بنينا على أن الصلاة في النجس محرمة بالذات نظير سائر المرحمات المولوية فهل يجب أن يكرر الصلاة تحصيلا لموافقة الامر بالصلاة في الثوب الطاهر - و إن استلزم المخالفة القطعية للنهي عن الصلاة في الثوب المتنجس أو تجب عليه الصلاة عريانا تحصيلا لموافقة النهى عن الصلاة في النجس - و إن استلزم العلم بمخالفة الامر بالصلاة في الثوب الطاهر - أو يصلي في احد المشتبهين مخيرا لانه موافقة احتمالية من جهة و مخالفة احتمالية من جهة ؟ يمكن أن يقال : للمكلف علمان إجماليان في المقام : أحدهما العلم بطهارة أحد الثوبين و ثانيهما العلم بنجاسة أحدهما ، و الموافقة القطعية للعلم الاجمالى بطهارة أحدهما يتوقف على تكرار الصلاة فيهما ، كما أن الموافقة القطعية للعلم الاجمالى بنجاسة أحدهما تتوقف على أن لا يصلي في شيء من المشتبهين ، و حيث أن المكلف متمكن من إحراز الموافقة القطعية لكليهما فلا محالة تقع المزاحمة بين التكليفين في

/ 533