حكم ما اذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي لاحدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي لاحدهما

[ ( مسأله 8 ) إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ، و لم يكن له من الماء الا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير و الاحوط تطهير البدن ( 1 ) ] بذلك يقطع بإتيان الصلاة في الثوب الطاهر أو بغيره ما يعتبر في صحتها من اجزاء الصلاة و شرائطها .

( 1 ) لعل الوجه في احتياطه " قده " بتطهير البدن و الصلاة في الثوب المتنجس أن الثوب خارج عن المصلي nو مغاير معه و هذا بخلاف بدنه لانه عضوه بل هو هو بعينه لتركبه منه و من غيره من اعضائه ، و مع هذه الخصوصية يحتمل وجوب ازالة النجاسة عن البدن بخصوصه فالأَحوط اختيارها .

هذا من جهة الحكم التكليفي .

و أما من جهة الحكم الوضعي فمع عدم التمكن من التكرار كان الاحوط أن يغسل الثوب اذ معه يقطع بصحة الصلاة .

و أما إذا غسل البدن فمعه يحتمل الصلاة عاريا - بسحب الواقع و ان كان الاقوى عدم وجوبها كما مر - فلا يحصل الجزم بصحة الصلاة في الثوب المتنجس .

ثم إن هذه المسألة و غيرها مما يذكره الماتن في المقام و ما يتعرض له في بحث الصلاة من دوران الامر بين الاتيان بجزء أو جزء آخر أو بين شرط و شرط آخر ، أو عدم مانع و عدم مانع آخر ، أو بين شرط و جزء و هكذا ، كلها من واد واحد .

و هي عند المشهور بأجمعها من باب التزاحم لوجوب كل واحد من الامرين في نفسه و عدم تمكن المكلف من امتثالهما معا بحيث لو قدر عليهما وجبا في حقه و للعجز عن امتثالهما وقعت المزاحمة بينهما ، و من هنا رجعوا في تمييز ما هو المتعين منهما إلى مرجحات باب التزاحم كالترجيح بالاهمية و احتمالهما و بالاسبقية بالوجود ، إلا أن الصحيح أن الموارد المذكورة خارجة عن كبرى التزاحم nو مندرجة في التعارض .

بيان ذلك : أن الميزان في تعارض الدليلين تكاذبهما و تنافيهما في مقام الجعل و التشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية و الامتثال بان يستحيل جعلهما و تشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو

/ 533