تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

النقيضين في مورد واحد كما دل على وجوب القصر فيمن سافر أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه و ما دل على وجوب التمام فيه و ذلك للقطع بعدم وجوب صلاة واحدة في يوم واحد قصرا و إتماما و كما دل على إباحة شيء و ما دل على وجوبه أو على عدم اباحته ، فان تشريع مثلهما مستلزم للجمع بين الضدين أو النقيضين و التعبد بهما امر معقول - فصدق كل منهما يدل على كذب الاخر و لو بالالتزام و هذا هو الميزان الكلى في تعارض الدليلين بلا فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح و المفاسد في متعلقاتها أو في جعلها - كما التزم به العدلية - و القول بعدم تبعيتها لهما ، لانا قلنا بذلك أم لم نقل يستحيل الجمع بين الضدين أو النقيضين بحسب الجعل و التشريع ، فما عن صاحب الكفاية " قده " من أن ميزان التعارض أن لا يكون لكلا الحكمين مقتض و ملاك بل كان المقتضي لاحدهما فمما لاوجه له ، لما مر من أن القول بوجود الملاك في الاحكام و عدمه أجنبيان عن بأبي المعارضة و المزاحمة بل المدار في التعارض عدم إمكان الجمع بين الحكمين في مرحلة الجعل و التشريع كما مر هذا .

على أن العلم بالملاك و انه واحد أو متعدد يحتاج إلى علم الغيب المختص بأهله و ليس لنا إلى إحرازه سبيل إلا أن يستكشف وجوده من الاحكام نفسها و معه كيف يمكن إحراز أنه واحد أو متعدد مع الكلام في تعدد الحكم و وحدته .

أما المتزاحمان فلا مانع من جعل كل منهما على نحو القضيه الحقيقة فان الاحكام الشرعية مشروطة بالقدرة عقلا أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك من أن يكون للقضية نظر إلى ثبوت موضوعها - و هو القادر - و عدمه فاى مانع معه من ان يجعل على ذمة المكلف وجوب الصلاة في وقت معين إذا قدر عليها و يجعل على ذمته ايضا وجوب الازالة أو غيرها على تقدير القدرة عليها حيث لا تكاذب بين الجعلين بوجه و لا ينفي أحدهما الاخر ابدا .

بل لا مانع من أن يتكفلهما

/ 533