بيان الفارق بين بابي التزاحم والتعارض اذا كانت نجاسة بدنه أو ثوبه أكثر من نجاسة الآخر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بيان الفارق بين بابي التزاحم والتعارض اذا كانت نجاسة بدنه أو ثوبه أكثر من نجاسة الآخر

آيتان صريحتان من الكتاب أو غيره من الادلة مقطوعة الدلالة و السند و لا يقال حينئذ إن الكتاب اشتمل على حكمين متكاذبين .

نعم التنافي بين المتزاحمين إنما هو في مقام الفعلية و الامتثال لعجز المكلف عن إمتثال كلا التكليفين في زمان واحد حيث أن له قدرة واحد فاما ان يعملها في هذا أو يعملها في ذاك فالأَخذ بأحد الحكمين في المتزاحمين يقتضي ارتفاع موضوع الحكم الآخر و شرطه لانه إذا صرف قدرته في أحدهما فلا قدرة له لامتثال التكليف الآخر و هذا بخلاف الاخذ بأحد المتعارضين لان الاخذ بأحدهما يقتضي عدم ثبوت الحكم الآخر حيث يدل على عدم صدوره لتكاذبهما بحسب مرحلة الجعل و التشريع مع بقاء موضوعه بحاله و إذا عرفت ما هو الميزان في كل من التعارض و التزاحم فنقول : التزاحم على ما بيناه في بحث الترتب و غيره انما يتحقق بين تكليفين استقلاليين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في الامتثال ، و مقتضى القاعدة حينئذ عدم وجوب امتثالهما معا و أما إمتثال أحدهما فحيث انه متمكن منه فيجب عليه اذ لا موجب لسقوط التكليف عن كليهما ، نعم لابد في تشخيص أن ما يجب إمتثاله اي من المتزاحمين من مراجعة المرجحات المقررة في محلها بلا فرق في ذلك بين كونهما وجوبيين أو تحريميين أو بالاختلاف .

و أما إذا كان التكليف واحدا متعلقا بعمل ذي اجزاء و شروط وجودية أو عدمية و دار الامر فيه بين ترك جزء أو جزء آخر أو بين شرط و شرط آخر أو الاتيان بمانع أو بمانع آخر فلا نأتى فيه كبرى التزاحم بل هو في مثله امر معقول و ذلك فان المركب من جزء و شرط فعل واحد ارتباطي بمعنى أن ما دل على وجوب كل واحد من الاجزاء و الشرائط إرشاد إلى جزئية الجزء أو شرطية الشرط و معناهما أن الركوع - مثلا - واجب مقيدا بما إذا تعقبه السجود و هما واجبان مقيد ان بتعقب الجزء الثالث و جميعها واجب مقيد بتعقبه بالجزء الرابع و هكذا إلى آخر الاجزاء و الشرائط ، و معه إذا لم يتمكن

/ 533